1 -

يكرر إدانته للكيان الصهيوني لرفضه المستمر تنفيذ قرار مجلس الأمم 487 (1981 م ) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع مرافقه النووية إلى نظام الضمانات.

2 -

يكرر مرة أخرى إدانته الشديدة للتواطؤ القائم بين إسرائيل وجنوب أفريقيا في مجال التسلح النووي مما يهدد أمن وسلامة منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط بصورة خاصة والأمن والسلم الدوليين ويعرقل إنشاء منطقة منزوعة السلاح النووي في هاتين المنطقتين.

3 -

يؤكد مجددا تصميم الدول الأعضاء على مواصلة تعاونها في اطار الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحافل الدولية الأخرى ذات العلاقة من أجل ضمان انصياع اسرائيل للقرارات الدولية وبصورة خاصة اخضاع مرافقها النووية للتفتيش الدولي.

4 -

يرفض بشدة جميع المحاولات التي تقوم بها دول معينة لمنع الجمعية العامة للأمم المتحدة من الاستمرار في مناقشة موضوع التسلح النووي الاسرائيلي حتى تنصاع اسرائيل للقرارات الدولية وتخضع مرافقها النووية لنظام الضمانات.

5 -

يدعو كل الدول التي لها ترتيبات خاصة مع العدو الصهيوني في مجال الطاقة النووية أن تضع كشرط على العدو الصهيوني الانصياع من ضمن أشياء أخرى للاجراءات الهادفة إلى عدم انتشار الأسلحة النووية وذلك قبل تزويدها بالمفاعلات النووية.

6 -

يقرر ادراج بند التسلح النووي الاسرائيلي على جدول أعمال المؤتمر الإسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية.

7 -

يطلب من الامين العام اعداد دراسة عن التسلح النووي الاسرائيلي بمساعدة مجموعة من الخبراء وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية.

8 -

يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير للمؤتمر الإسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية حول تطبيق هذا القرار.