إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس عشر، فاس، المملكة المغربية، القرارات السياسية، القرار الرقم 16/ 16 -س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

12 -

يدعو جميع الحكومات إلى رفض أي شكل من أشكال الاعتراف بهذه الدول العميلة،

13 -

يحث مجلس الأمن على فرض عقوبات شاملة وملزمة ضد جنوبي أفريقيا طبقا لأحكام الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

14 -

يؤكد من جديد أن القرار رقم 435 ( 1978 م ) الصادر عن مجلس الأمن يظل الأساس الوحيد الكفيل بتحقيق استقلال ناميبيا الذي لا ينبغي ربطه بأية مشكلة أخرى.

15 -

يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الى استكشاف كل السبل واستخدام جميع الامكانات المتاحة بغية التعجيل بحصول ناميبيا على استقلالها.

16 -

يعرب عن تأييده للكفاح المسلح الذي تخوضه منظمة شعوب جنوبي غربي أفريقيا ( سوابو ) سعيا إلى نيل الاستقلال الوطني في دولة ناميبيا موحدة، وعن مساندته كفاح شعب جنوب أفريقيا المناضل وحركاته التحريرية الوطنية بغية القضاء على نظام الفصل العنصري وتمكين شعب جنوب أفريقيا من ممارسة حقوقه الأساسية وحرياته الديمقراطية.

17 -

يطلب نظام حكم الفصل العنصري في جنوبي أفريقيا بأن يضع حدا فوريا لأعمال القمع الوحشية التي يمارسها ضد شعبي جنوبي أفريقيا وناميبيا وبأن يفرج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين بصورة تعسفية ومن بينهم نسلون* مانديلا، بطل الكفاح التحريرى.

18 -

يطلب بالحاح من الدول الأعضاء أن تزيد بصورة مسلموسة* ما تقدمه من دعم ومساعدة بكل الأشكال إلى حركات التحرير في ناميبيا وجنوبي أفريقيا.

19 -

يكلف الأمين العام بأن يبادر إلى تنسيق وتنظيم المساعدة والدعم المقدمين من الدول الأعضاء إلى شعبي جنوبي أفريقيا وناميبيا المقهورين

20 -

يحث الدول الأعضاء على تيسير فتح واقامة مكاتب تمثيل لحركات تحرير ناميبيا وجنوب أفريقيا في عواصمها وعلى منحها الامتيازات والحصانات اللازمة لانجاز مهمتها.

21 -

يطلب من الأمين العام احاطة السكرتير العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية علما بأحكام هذا القرار.

22 -

يقرر ادراج بند " مساندة النضال التحريري لشعبي ناميبيا وجنوب أفريقيا " في جدول أعمال المؤتمر الإسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية.

23 -

يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وبتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المؤتمر الاسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية.


 


* كما ورد في أصل الوثيقة

<3>