2 -

يساند الجهود التي بذلتها الدول النامية في إطار مجموعة السبعة والسبعين وحركة عدم الانحياز من أجل الشروع في مفاوضات عالمية وإقامة تعاون اقتصادي دولي لخدمة التنمية سعيا إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.

3 -

يوصي بأن تعتمد الأمم المتحدة قائمة بالقضايا التي يتعين بحثها في آن واحد خاصة في ميادين نقل الموارد والديون والتجارة والشؤون النقدية والمالية وذلك كخطوة أولى نحو إجراء مفاوضات عالمية بين الشمال والجنوب.

4-

يؤكد على أهمية التجديد الثاني لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لكي تتمكن منه المؤسسة من تلبية حاجيات الدول النامية وخاصة الدول الأقل نموا.

5 -

يلاحظ قرار مجلس "الجات" بإنشاء لجنة تختص بالإعداد لجولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ويطلب من الدول الأعضاء أن تتبنى موقفا مشتركا بشأن هذا الموضوع وشروط إجراء تلك المفاوضات وإطارها الزمني وذلك بتنسيق مع باقي الدول النامية بما يحقق الهدف المشترك.

6 -

يحث الدول المتقدمة على زيادة إمكانية وصول صادرات الدول النامية إلى أسواقها وذلك بأن تنفذ ضمن أمور أخرى التزمت بها من تعهدات في الاجتماع الوزاري للجات في عام 1982 بما في ذلك الحواجز الجمركية وغيرها من الحواجز بالنسبة لصادرات الدول النامية من سلع أساسية ومنتجات زراعية وبتروكيماويات ومنسوجات وبضائع مصنعة أخرى.

7 -

يدعو الدول المتقدمة إلى اتخاذ تدابير فورية لمساعدة الاقتصاد العالمي على الانتشعاش وللإسراع بتنمية الدول النامية وذلك إلى حين إجراء المفاوضات العالمية.

8 -

يؤكد أهمية زيادة المساعدات الانمائيهة الرسمية التي تقدمها الدول المتقدمة إلى الدول النامية بشكل عام وإلى أقل الدول نموا بشكل خاص، بحيث تبلغ 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للدول المتقدمة، وإن تعمل بوجه خاص على تحقيق زيادة جوهرية وحقيقية في تمويل "التجديد الثامن للمؤسسة الانمائية الدولية".