(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع عشر في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية 21 - 25 مارس 1988 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة

نشاطها على الصعيد الدولي بغية تحديد الأسباب الرئيسية لتدفق اللاجئين بكثرة على البلدان الإسلامية وغيرها، والعمل على تخفيف وطأة هذه الأسباب وحث المؤتمر المجتمع الدولي على تنسيق جهوده في معالجة الانخفاض بوجه عام في المعونات التي تقدم إلى اللاجئين.

          وناشد المؤتمر الدول الأعضاء الاهتمام بمشكلة الأقليات المسلمة التي تعيش في بلدان غير إسلامية وبذل قصارى الجهد عبر الاتصال بهذه البلدان لضمان معاملة الأقليات المسلمة بما يتفق وأحكام القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأعرب عن شكره للامين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لما بذل من جهد مكثف لمساعدة الأقليات المسلمة وللتقرير الذي قدمه عن هذا الموضوع. وطلب من الأمين العام أن يتابع أحوال الأقليات المسلمة متابعة حثيثة.

          وأعرب المؤتمر عن أسفه العميق إزاء عدم احترام حكومة الفلبين لتعهدها بتنفيذ اتفاقية طرابلس المبرمة في 1976 وأكد أن الخطوات التي زعمت حكومة الفلبين انها اتخذتها ومن بينها إنشاء ما يسمى بالمجلس الاستشاري لا تتفق وأحكام اتفاقية طرابلس التي تنص صراحة على منح الحكم الذاتي للأقاليم الثلاثة عشر المحددة فيها والتي تعد اتفاقية دولية ملزمة. ودعا المؤتمر حكومة الفلبين إلى احترام اتفاقية طرابلس. وحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدات المادية والإنسانية إلى الجبهة الوطنية لتحرير مورو لتمكينها من الدفاع عن المسلمين والإسلام ومن ممارسة حقوقها العادلة والمشروعة. وطلب من اللجنة الوزارية الرباعية ومن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن يكثفا جهودهما، بما فيها من اتصالات مع حكومة الفلبين، بغية التنفيذ الكامل والعاجل لاتفاقية طرابلس.

          وفيما يتعلق بمحنة الأقلية المسلمة التركية في بلغاريا، أعرب المؤتمر عن تضامنه معها وأسفه لاستمرار تعرضها للقمع وللممارسات التي تستهدف القضاء على هويتها الدينية والثقافية ، وناشد الحكومة البلغارية مراعاة التزاماتها فيما يتعلق بإقرار كل الحقوق الدينية والثقافية للأقلية المسلمة. وأخذ المؤتمر علما بالبروتوكول التركي البلغاري الذي وقع في بلغراد في 23 فبراير 1988 م، وأعرب عن تقديره للجهد المشكور الذي بذله فريق الاتصال التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ودعاه إلى ان يتابع عن كثب أحوال الأقلية المسلمة في بلغاريا.

          وسجل المؤتمر ارتياحه لتزايد التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وطلب من الأمين العام أن يواصل العمل على توسيع نطاق هذا التعاون في سبيل خدمة المصالح المشتركة للمنظمتين

<23>