(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع عشر في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية 21 - 25 مارس 1988 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة

          وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء على استخدام التقويم الذي أعدته لجنة التقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها، وطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة ومجمع الفقه الإسلامي دراسة إمكانية إنشاء مرصد متطور في كل دولة إسلامية لضمان الحصول على البيانات الفلكية الدقيقة لتوحيد التقاويم.

          وحث المؤتمر الدول الأعضاء على دعم كل الجهود والبرامج التي تضطلع بها الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها فيما يتعلق بإنتاج العقاقير المخدرة والاتجار فيها وإساءة استخدامها. ودعا الدول الأعضاء إلى التنبه للأخطار التي تشكلها إساءة استخدام العقاقير والاتجار غير المشروع فيها، وإلى الإفادة من تعاليم الإسلام في بث الوعي باخطار إساءة استخدام العقاقير، وفي التنفير من تعاطي العقاقير المخدرة. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تنمية التعاون الثنائي والإقليمي في مجالي التوعية الوقائية وإعادة التأهيل بما يشمله ذلك من نصح انطلاقا من القيم الإسلامية. وطلب المؤتمر من الأمانة العامة دراسة الوضع فيما يتعلق بإساءة استخدام العقاقير والاتجار غير المشرع بها في الدول الإسلامية وذلك توطئة لوضع برامج محددة لمكافحة إساءة استخدام العقاقير، ورحب المؤتمر بالعرض الذي قدمته حكومة تركيا لاستضافة اجتماع للجنة خبراء في شؤون. المخدرات في خلال عام 1988م.

          وقرر المؤتمر تكليف المؤسسات الثقافية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتقديم تقارير سنوية إلى الأمانة العامة بعرض فيها للوضع في العالم الإسلامي بوجه عام، فيما يتعلق بمجال اختصاص كل منها وذلك ليتسنى للأمانة العامة إعداد تقارير شاملة في هذا الشأن وتقديمها إلى اللجنة الدائمة للشئون الثقافية والإعلامية.

          وأعرب المؤتمر عن تقديره العميق للدول الأعضاء التي تقدم تبرعات سخية ودورية إلى صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته، وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء على أن تحذو حذوها. وطلب من المجلس الدائم للصندوق تنظيم زيارات دورية إلى الدول الأعضاء لشرح الأهداف النبيلة للصندوق ووقفيته وإقناع الدول الأعضاء والمؤسسات والمنظمات وكذلك الأفراد، بتقديم التبرعات إلى الصندوق وقفيته. ودعا المؤتمر "صندوق التضامن الإسلامي" إلى الاستمرار في تقديم الدعم إلى الأجهزة والمؤسسات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي في حدود إمكانياته.

القضايا الإدارية والمالية:

33 -  اعتمد المؤتمر التقرير التاسع لهيئة الرقابة المالية وطالب الأمانة العامة وأجهزتها الفرعية بمراعاة وتنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير.

          واعتمد المؤتمر الموازنة المقترحة للأمانة العامة والتي ستمول من المساهمات الإلزامية.

<29>