(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع عشر في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية 21 - 25 مارس 1988 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة

          وقال الرئيس وأن مشكلات المجتمع الإسلامي لا تشغله عن قضايا سائر أجزاء العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى تأييد الأمة الإسلامية لاستقلال ناميبيا ورفضها وإدانتها لسياسة الفصل العنصري البغيض التي ينتجها نظام حكم بريتوريا العنصري والتي تماثل سياسة النظام العنصري الصهيوني في فلسطين. وقال أن البلدان الإسلامية تدرك الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها القارة الافريقية والتي ترافقها ظاهرة الجفاف فتزداد الوطأة وتعمق الآثار. مؤكدا ان البلدان الإسلامية سوف تستمر في مد يد العون والتأييد إلى الأشقاء الأفارقة.

          وأشار الرئيس إلى مسؤولية المنظمة عن صون الثقافة الإسلامية وتعزيزها وفي حماية التراث الإسلامي الذي تهدد بتفتيته قيم دخيلة عليه. وقال أن واجب المنظمة يقتضي منها حماية التراث الإسلامي بوصفه المنار الذي تهتدي به البشرية، لتبقى حضارة الإسلام، الحضارة التي كرمت الإنسان، وثقافة العدل والمساواة والتسامح والحوار. وأكد رئيس المؤتمر أن تدعيم مصداقية منظمة المؤتمر الإسلامي وفاعلية ادائها يتطلب اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، حتى وان تطلب الأمر اتخاذ القرار الصعب، في بتر ما هو متكرر، أو متناظر، وإعادة تنظيم وهيكلة المنظمة كيلا يتجاهل كلمتها الصديق ولا يستهين بجدية ارادتها العدو.

13 -  وانتخب المؤتمر السنغال وماليزيا وفلسطين نوابا لرئيس المؤتمر، كما انتخب المملكة المغربية مقررا عاما طبقا لما جرى العمل به في المؤتمرات السابقة.

14 -  واستمع المؤتمر إلى رسالة تليت عليه نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة قال فيها أن المؤتمر الإسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية ينعقد في وقت صارت فيه كبريات القضايا السياسية التي تواجه منظمة المؤتمر الإسلامي في مقدمة اهتمامات الأمم المتحدة، فتصاعد " حرب المدن "بين إيران والعراق قد أوضح أن وضع نهاية سريعة للحرب الإيرانية- العراقية طبقا للقرار 598، يمثل مطلبا لا يحتمل التأخير، كما أن التطورات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل إنما هي تذكرة موجعة بمنحة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال وبضرورة ايجاد حل للمسألة الفلسطينية. كما أن الانتفاضة قد ولدت إحساسا جديدا بضرورة الإسراع في الجهود بغية التوصل، من خلال عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الأطراف المعنية كافة، إلى تسوية شاملة وعادلة دائمة على أساس قراري مجلس الأمن رقمي 242، و 338، مع ايلاء الاعتبار الكامل للحقوق المشروعة للفلسطينيين بما فيها حق تقرير المصير. وأعرب للأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه إزاء إصدار

<9>