(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع عشر، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، تقرير لجنة الشؤون الإدارية والمالية
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

         أما فيما يتعلق بتغيير موعد بدء السنة المالية ليكون من أول كانون ثاني (يناير) بدلا من أول تموز (يوليو) فقد أوصت اللجنة باقرار ذلك من حيث المبدأ على أن يتم تنفيذه بعد استكمال وإقرار أعمال لجنة الخبراء المكلفة باعادة النظر في النظم الإدارية والمالية للمنظمة.

         بعد تبادل وجهات النظر حول الدراسة التي أعدها مركز أنقره بشأن نسب مساهمات الدول الأعضاء في ميزانيات الأمانة العامة والهيئات التابعة لها ارتأت اللجنة أن هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من الدراسة وإلى الحصول على معلومات وبيانات احصائية حديثة ومستوفية عن الدول الأعضاء ولذا أوصت بتكليف مركز أنقره والأمانة العامة باعداد دراسة أخرى حول الموضوع على أن تقوم لجنة فنية متخصصة مفتوحة العضوية بمراجعة الدراسة وتقديم ما تراه مناسبا من توصيات إلى المؤتمر الإسلامي الثامن عشر لوزراء الخارجية من خلال اللجنة المالية الدائمة.

         ولحين استكمال الدراسة وعرضها على المؤتمر الوزارى المقبل أوصت اللجنة باحتساب مساهمات الدول الأعضاء على أساس معدلات التقييم التي أقرها المؤتمر الإسلامي الخامس عشر لوزراء الخارجية والذى عقد في صنعاء.

         بعد نقاش مستفيض حول الموضوع عبّر فيه ممثلو الدول الأعضاء عن وجهات نظرهم التي تبلورت في أهمية اعادة النظر في سير أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي من حيث هيكلها ونظمها وأجهزتها المتفرعة بما يضمن رفع مستوى

<3>