مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع عشر، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 1/17-أ ق
المصدر : "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

قرار رقم 1/17 - أ ق
بشأن المشاكل التي تواجه العالم
الاسلامي بشكل عـام

         ان المؤتمر الاسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية، المنعقد في عمان، بالمملكه الاردنية الهاشمية، خلال الفترة من 3 - 7 شعبان 1408 هـ الموافق 21 - 25 آذار/ مارس 1988 م

         اذ يستذكر القرار رقم 1/16 - أ ق الصادر عن المؤتمر الاسلامي السادس عشر لوزراء الخارجية، والذي أكد أهمية التبكير بعقد مفاوضات شاملة ومتكافئة في اطار الامم المتحدة حسب قرار الجمعية العامة للام المتحدة رقم 34/138 لاعاده ترتيب النظام الاقتصادي الدولي الحالي جنبا الى جنب مع عقد مؤشر دولي بشأن النقد والمالية

          واذ يستذكر أيضا قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 34/138 المتعلق بالشروع في مفاوضات شاملة حول "التعاون الدولي للتنمية".

          واذ يؤكد على القرار رقم 60/35 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والمتعلق بالاستراتيجية الدولية للتنمية للعقد التنموي الثالث للامم المتحدة، واذ يعرب عن قلقه العميق لاستمرار الازمة الاقتصادية الدولية وتصاعدها خلال السنوات الاخيرة على نحو أضر بالبلدان النامية بشكل عام، وبالبلدان الاقل نموا بشكل خاص، الامر الذي أدى الى الخلل وعدم الاستقرار في هيكل الاقتصاد العالمي.

          واذ يعرب عن قلقه ازاء السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية التي نتهجها البلدان الصناعية المتقدمة، والتي أدت الى تخلص التجارة الدولية، بل وأيضا الى خفض معدلات النمو في البلدان النامية وخاصة البلدان الاعضاء في منظمة المؤشر الاسلامي.

          واذ يلاحظ بقلق عميق التدهور المستمر في الاقتصاد العالمي وآثاره على الدول الاعضاء، واذ يعرب بقلق الاضرار التي خلفتها هذه السياسات على معدلات النمو في البلدان النامية التي لم تزل أقل بكثير من الحد الادنى اللازم للتنمية، بل التي أدت أيضا الى انخفاض في دخل الفرد.

          واذ يلاحظ بقلق عميق ضآلة التقدم صوب تنفيذ برنامج العمل الجديد الزاخر في عقد الثمانينات لمساعدة البلدان الاقل نموا،

<1>