إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع عشر، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 1/17-أ ق
المصدر : " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

          واذ يعرب عن تقديره العميق للجهود التي بذلتها البلدان النامية على سبيل تصحيح المسار لمواجهة الصعوبات الخارجية الحادة، واذ يلاحظ الخطوات التي اتخذتها منظمة المؤشر الاسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بروح التضامن الاسلامي التي تشكل عضوا اساسيا في التعاون بين البلدان النامية وفقا لمبدأ الاعتماد الجماعي على الذات.

          واذ يأخذ علما بالتقارير والوثائق التي أعدتها الامانة العامة والمؤسسات التابعة لها والمنبثقة عنها حول الوضع الاقتصادي العالمي والتعاون بين الدول الاعضاء.

          وإذ يؤكد ضرورة المتابعة عن كثب للوضع الاقتصادي العالمي وجميع المفاوضات الاقتصادية الدولية،

  1. يطلب من الدول الاعضاء فرادى وجماعات المشاركة الفعالة في اطار الامم المتحدة والمحافل الدولية الاخرى في المداولات الهادفة الى اقامة نظام اقتصادي دولي جديد حسب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 34/138.
  2. يساند الجهود التي يذلتها البلدان النامية في اطار مجموعة السبعة والسبعين وحركة عدم الانحياز للشروع في المفاوضات الشاملة و التعاون الاقتصادي الدولي للتنمية من أجل اقامة نظلام اقتصادي دولي جديد.
  3. يدعو البلدان المتقدمة الى اتخاذ الاجراءات الفورية لحين بدء المفاوضات الشامله بغية تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي والاسراع في تنمية البلدان النامية.
  4. يؤكد أهمية زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها البلدان المتقدمة لخدمة التنمية في البلدان النامية بشكل عام والبلدان الاقل نموا بشكل خاص.
  5. يلاحظ بارتياح انه رغم الانخفاض الشديد في عائدات النفط خلال السنوات الاخيرة، فان البلدان الاسلامية المانحة استمرت في تقديم المساعدات الخارجية السخية، وان المساعدات التي وزعت على البلدان الاقل نموا تتجاوز يكثير النسبة التي اوصي بها في البرنامج الاساسي الجديد الكبير وهي 15.% .
  6. يكلف الامانة العامة بالتعاون مع مركزي أنقره والدار البيضاء في متابعة ما يستجد من تطورات بهذا الشأن.
  7. يحث الدول الاعضاء على مواصلة الجهود لتنفيذ خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الاعضاء بما يكفل الحد الادنى من التكامل بين اقتصاداتها.

<2>