مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 1/29- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم ‍1/29 ـ س

بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين، في الخرطوم، جمهورية السودان (دورة التضامن والحوار)، في الفترة من 14 إلى 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

بعد أن درس تقرير الأمين العام، بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة الرقم (ICFM/29-2002/PAL/D.1)،

وإذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة، في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية، بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي،

وإذ يستذكر القرارات الصادرة، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، خاصة القـرارات الرقم 242 (1967)، و 338 (1973)، و425 (1978)، و 465 (1980)، و476 (1980)، و478 (1980)، و1322 (2000)، و1397 (2002)، و1402 (2002)، و1403 (2002)، و1405 (2002)، وقرار الجمعية العامة الرقم 194، الخاص بقضية اللاجئين، وقرار الجمعية العامة الرقم ES-10/17، وقرار الجمعية العامة الرقم A/ES10-10، في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لعام2002، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الخاصة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 19 أكتوبر 2000، وقرارات الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين، الصادرة في 11 أبريل 2001، والقرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية، خاصة قرار القمة العربية الرابعة عشرة والتي انعقدت في بيروت يوم 28 مارس 2002، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف، والأراضي العربية المحتلة الأخرى،

وإذ يعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها ومذابحها وممارساتها وإجراءاتها القمعية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، والاعتداء على مقدساته ومؤسساته الوطنية، ولمواصلتها تنفيذ سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة ومصادرة الأراضي والأملاك، واستمرار سياسة العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين والعرب في كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وحصار مدينة القدس الشريف وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، والإساءة إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية،

وإذ يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية وعلى السكان المدنيين،

وإذ يؤكد التزام الدول الإسلامية بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة،

وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيلية لا تهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب، بل تهدد أيضاً الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر،

وإذ يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدمير العملية السلمية في الشرق الأوسط على كل المسارات نتيجة لتعنت الحكومة الإسرائيلية وتنصلها من الأسس التي قامت العملية السلمية عليها وخاصة قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)، ومبدأ الأرض مقابل السلام وعدم التزامها بكل الاتفاقات المنعقدة في إطارها،

وإذ يثمن قرارات القمة العربية العادية التي انعقدت في بيروت من 27-28 مارس 2002م، وتبنيها لمشروع السلام العربي القائم على شرط انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف إلى حدود الرابع من يونيه/حزيران 1967م،

وإذ يشيد بصمود الشعب الفلسطيني العادل وانتفاضته الباسلة من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة،

وإذ يعقد العزم على دعم هذه الجهود بكل السبل والطرق الممكنة:

1. يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية وعن لجنة القدس وخاصة خلال دورتها التاسعة عشرة ذات الصلة بقضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي.

2. يؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية المتعلقة بقضية فلسطين ولا سيما قـــراري مجلس الأمن الرقم 242 (1967) ورقم 338 (1973)، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية القدس، وخاصة القرارات الرقم 252 (1968)، 267 (1969)، 465 (1980)، 476 (1980) و 478 (1980) و 1073 (1996) و 1397(2002) و 1402(2002) و 1403(2002) و 1405(2002)، وقرار الجمعية العامة الرقم 51/223 لسنة 1997، وقرار الجمعية العامة الرقم 194 الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذي يعتبر الضمانة الأساسية لإقامة السلام في المنطقة.

3. يدعم موقف دولة فلسطين الذي يستند على التمسك بالسيادة على القدس الشريف، بما فيها الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيه 1967، ويؤكد أن القدس الشريف هي عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ويؤكد رفض أية محاولة لانتقاص السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

4. يشيد المؤتمر، باعتزاز كبير، بصمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل حصوله على حقوقه المشروعة، ويؤكد استمرار دعمه ومساندته وتأييده السياسي والمادي والمعنوي له في مواجهة هذا الاحتلال، والتأكيد بأن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي في تدهور وخطورة الوضع في المنطقة.

5. يتبنى المؤتمر مبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والشرق الأوسط، والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002، ويقرر العمل بكل الوسائل والطرق من أجل توضيح هذه المبادرة وشرح أبعادها وكسب التأييد الدولي لتنفيذها.

6. يؤكد دعم الدول الأعضاء لعملية السلام وفق الأسس التي حددها مؤتمر مدريد والمرتكزة على ميثاق الأمم المتحدة وقــراراتها، وخاصــة قـرارات مجلـس الأمـن الرقم 242 (1967) و338 (1973)و425 (1978)، ومبدأ الأرض مقابل السلام، تلك القرارات التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشريف، وتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وكذلك الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيه(حزيران) 1967 ومن جميع الأراضي اللبنانية المحتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً.

7. يؤكد أن إخلال إسرائيل بالمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام، وتراجعها عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار هذه العملية والمماطلة في تنفيذها والتنصل منها، وقيامها بارتكاب المجازر الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني قد أدى إلى تدمير العملية السلمية، ويحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.

8. يطلب المؤتمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبصفة خاصة كلاً من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، ومنع حكومة إسرائيل من مواصلة مخططاتها العدوانية الرامية إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وخلق عدم الاستقرار، وإعادة احتلال إسرائيل للأجزاء المحررة من الأراضي الفلسطينية لإسقاط الاتفاقيات ونسف عملية السلام من أساسها.

9. يؤكد استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها، يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

10. يؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 237 بشأن عودة النازحين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، باعتبارهما ركنين أساسيين من أركان الحل العادل والشامل.

11. يدعو دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، لدى إعلانها على الأرض الفلسطينية، وتقديم كل أشكال الدعم لها لتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيه/حزيران 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ويناشد دول العالم دعم دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

12. يدعو إلى العمل لدى الأمم المتحدة ولدى المؤسسات والمحافل الدولية، لحمل إسرائيل على وقف مجازرها واعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى العرب والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإعادة المبعدين، وإنهاء أسلوب العقوبات الجماعية، ورفع الحصار والإغلاق المفروضين على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ووقف عمليات المصادرة للأراضي والممتلكات وهدم المنازل، والكف عن القيام بأية أعمال تهدد الحياة والبيئة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف.

13. يقدر المؤتمر، باعتزاز كبير، ما قدمته الدول الأعضاء من دعم رسمي وشعبي للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية. ويحث الدول الأعضاء على الاستمرار في تقديم جميع أنواع العون للشعب الفلسطيني المنكوب. كما يحث جميع الدول والجهات المعنية على دعم البرنامج الدولي الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي الفلسطينية، وتقديم المساعدات المقررة لمساعدة الشعب الفلسطيني في بناء اقتصاده الوطني والعمل على دعم مؤسساته الوطنية وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

14. يدين المؤتمر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنفيذها لمذابح وإعدامات جماعية وخصوصاً ما ارتكبته قوات الاحتلال من مجازر بشعة راح ضحيتها مئات الشهداء في مخيم جنين للاجئين ومدينة نابلس، إضافة إلى قصف المدن والقرى والمخيمات ومقرات السلطة الفلسطينية بأسلحة مدمرة، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دولياً، ضد شعب أعزل. ويحمل المؤتمر إسرائيل المسؤولية الكاملة لعدوانها ونتائجه، ويعتبره انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان الفلسطيني، وخرقاً سافراً لكل المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ويدين بشدة استخدامها القوة بكل أشكالها، ويحذرها من مغبة الابتزاز والتمادي في هذه السياسات الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وقيادته الشرعية. ويدعو المؤتمر كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول سلطته الوطنية، بقيادة الرئيس ياسر عرفات.

15. يحمل المؤتمر إسرائيل المسؤولية الكاملة لنتائج عدوانها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مسؤولية التعويض عن الأضرار والخسائر المادية والاقتصادية التي ألحقتها في البنية التحتية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين والاقتصاد الوطني الفلسطيني.

16. يدين المؤتمر انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الصليب الأحمر الدولي، واعتداءاتها المتواصلة على الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف الخاصة بالصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر وهيئات الإغاثة الأخرى، ومنع إسرائيل هذه المؤسسات من أداء مهمتها، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وخصوصاً أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

17. يدين المؤتمر إسرائيل لقيامها بالاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، وحصار كنيسة المهد في بيت لحم واقتحامها ومهاجمتها بالقذائف والنيران، وإحراق عدد من المساجد ودور العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وكنيستي القيامة والمهد. كما يدين المؤتمر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بنهب وتدمير المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية والاستيلاء على سجلاتها ووثائقها، وكذلك الاعتداء على ممتلكات المواطنين الشخصية وانتهاك حرمات منازلهم.

18. يدين المؤتمر إسرائيل لقيامها بالتدمير المتعمد للأماكن الأثرية والتراثية في مدينتي نابلس والخليل، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بكنيسة المهد لما تمثله من قيمة دينية وحضارية وتاريخية عريقة. كما يدين المؤتمر إسرائيل لقيامها بنهب ونقل وتخريب الموجودات الثقافية في العديد من دور الثقافة والمتاحف الفلسطينية، ويطالب دول العالم ولجنة التراث العالمي باتخاذ عقوبات رادعة ضد إسرائيل، لما تشكله من خطر على كنوز التراث العالمي.

19. يدين المؤتمر الإرهاب الذي تمارسه عصابات المستعمرين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، والمتمثل بزرع العبوات الناسفة في ساحات المدارس والمشافي والمؤسسات العامة ويحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لما ينجم عن هذه الاعتداءات، خاصة وأنها تجري تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم من جو التحريض الذي توفره الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

20. يطالب المؤتمر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، بوصفه الهيئة الدولية المسؤولة أساساً عن حفظ الأمن والسلم الدوليين واستتبابهما. ويدعو المجلس للإسراع في إرسال مراقبين دوليين لتأمين الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والإشراف على استتباب الأمن وفقاً للقرارات والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية السلام.

21. يدين سياسة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية التوسعية و يؤكد ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان والإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في هذا الشأن. ويطلب من مجلس الأمن الدولي منع هذه الإجراءات وإزالة المستوطنات الإسرائيلية، طبقاً لقرار مجلس الأمن 465، وإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة، طبقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 446.

22. يطالب مجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة، وفقاً للقانون الدولي، لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ممن تسببوا في المذابح الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل وأدت إلى سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إرسال لجنة للتحقيق في المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين، إذ أن تراجع مجلس الأمن عن إرسال لجنة التحقيق الدولية لا ينسجم إطلاقاً مع مسؤولية مجلس الأمن، بوصفه الهيئة الدولية المسؤولة عن صيانة السلم والأمن الدوليين، ويشكل سابقة خطيرة تمس هيبة المجلس ومصداقيته.

23. يطالب الدول الأعضاء بالالتزام بالقرارات الصادرة عن اجتماعات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية الإسلامية الخاصة بقضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، عند التصويت في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

24. يحث المجتمع الدولي وكل الدول التي تقدم مساعدات اقتصادية ومالية لإسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات والصناديق الدولية المانحة، على وقف المساعدات التي تستخدمها إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري المحتل.

25. يدعو المؤتمر الدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل، لما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يشيد المؤتمر بالمقاطعة التي فرضتها مقاطعتين بلجيكيتين ضد البضائع الإسرائيلية، ويحث الدول الأعضاء على تعزيز هذا السلوك من خلال إعطاء أفضلية تجارية للمقاطعات والدول التي تطبق العقوبات ضد إسرائيل.

26. يؤكد المؤتمر استمرار وقف جميع الاتصالات السياسية مع الحكومة الإسرائيلية طالما استمر العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وطالما استمرت إسرائيل في رفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها، حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً، وحتى يقام السلام العادل والشامل في المنطقة.

27. يدعو إلى الالتزام بتطبيق أحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل، وإلى اعتبار التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المقاطعة، "المبادئ العامة للمقاطعة والقانون الإسلامي واللوائح الداخلية للمكاتب الإقليمية واجتماعاتها الدورية"، جزءاً من التشريعات الوطنية المعمول بها، ويدعو إلى إنشاء المكاتب والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، والتنسيق بين مكتب المقاطعة الإسلامية ومكتب المقاطعة العربية.

28. يشيد بصمود لبنان، حكومة وشعباً ومقاومة، وبما أنجزه من تحرير لأراض لبنانية ودحر الاحتلال الإسرائيلي عنها. ويؤيد لبنان في جهوده من أجل تحرير جميع أراضيه حتى الحدود المعترف بها دولياً. ويطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات عن جميع الأضرار التي ألحقتها أو تسببت بها نتيجة لاعتداءاتها المستمرة على لبنان. ويدعم مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وإزالتها. كما يدعم حقوق لبنان الثابتة في التصرف بمياهه وفقاً للقانون الدولي، ويشجب المطامع الإسرائيلية فـي هـذه الميـاه. و يحمل إسرائيل مسؤولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة شعبه وأراضيه.

29. يدين بشدة سياسة إسرائيل لرفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام 1981، ولقيامها بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وما تنتهجه من سياسات الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. ويعتبر أن جميع هذه التدابير باطلة وملغاة وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م. ويطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967م.

30. يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن الرقم 487 لعام 1981 م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي، وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أن تلك خطوات لا بد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

31. يؤكد المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا) في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم، بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن. ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة الإغاثة والدول المعنية، بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين، طبقاً للقرار الدولي الرقم 194. كما يدعو الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

32. يطلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار وتعزيز الاتصالات والتنسيق بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، بين منظمة المؤتمر الإسلامي وكل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ويعرب عن تقديره للمواقف التضامنية لهذه المنظمات ومساندتها لنضال الشعب الفلسطيني العادل.

33. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.