مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 11/29- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم ‍11/29 ـ س

بشأن الوضع في الصومال

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار)، في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

انطلاقاً من مبادئ ومقاصد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة، الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية، والقرارات الصادرة عن كل من الدورات السادسة والسابعة والثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي، بشأن الوضع في الصومال،

وإذ يثني على الاهتمام الذي ما فتئ قادة البلدان الإسلامية يولونه لقضية الصومال، والمتمثل في مبادرة فخامة الرئيس إسماعيل عمر قيلي رئيس جمهورية جيبوتي، والرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس جمهورية اليمن، بغية التوصل على تحقيق الأمن والمصالحة الوطنية في الصومال.

وإذ يشيد بالدعم الذي قدمه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، لتغطية نفقات مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية في جيبوتي، والدعم الذي قدمته دولة قطر للحكومة الصومالية الجديدة، بغرض دعم الأمن والاستقرار في الصومال. كما يشيد بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز،

وإذ يلاحظ، مع الارتياح، الجهود التي بذلتها منظمة المؤتمر الإسلامي لتشجيع السلام والمصالحة الوطنية في الصومال، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والهيئة الحكومية للتنمية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، وذلك في إطار الطرح المشترك الذي أسفر عن نتائج إيجابية،

وإذ يلاحظ القرارات ذات الصلة، الصادرة عن مجلس الأمن،

وإذ يثني على الجهود الجبارة التي بذلها المجتمع الدولي، لتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لضحايا الحرب والمجاعة في الصومال، من خلال عمل فعال ومنسق برعاية مجلس الأمن،

وإذ يثني على النجاح الباهر الذي حظي به مؤتمر "عرتاه" في جيبوتي، والذي نظم برعاية جيبوتي،

وبعـد الاطـلاع علـى تقريــر الأمين العام بشأن الوضع فـي الصومال (وثيقـة الرقم ICFM/29-2002/PIL/D.3):

1. يؤكد من جديد تمسكه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى دعم الحكومة الصومالية الجديدة، التي نالت أخيراً ثقة البرلمان الصومالي، حسب الميثاق الوطني المؤقت، الذي تمخض عن مؤتمر عرتا في جمهورية جيبوتي. كما يدعو دول الجوار إلى الامتناع عن إيواء أو مساعدة العناصر المعارضة للمصالحة الوطنية في الصومال.

3. يوجه نداءً ملحاً إلى جميع قادة الفصائل الصومالية، لكي يشاركوا في عملية السلام في جيبوتي، بأن ينضموا إليها ويقبلوا نتائجها، والوفاء بالمصالح العليا للشعب الصومالي، والموافقة على تنفيذ المقررات ذات الصلة الواردة في قرارات هذا المؤتمر.

4. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي قدمت الإغاثة والمساعدة الإنسانية للشعب الصومالي، ويحثها على مواصلة ذلك العمل. كما يدعو جميع الدول لتقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية، لتثبيت الأمن والاستقرار، ومواصلة المصالحة الوطنية، وبناء الهياكل الأساسية للحكومة المركزية وإدارات الأقاليم.

5. يناشد المجتمع الدولي بشكل عام، والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بشكل خاص، والمنظمات والمؤسسات الإنسانية الإقليمية والحكومية وغير الحكومية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والتضامنية، لتقديم المساعدات المالية والعينية للجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي، لمساعدتهما على التغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التدفقات المستمرة لآلاف اللاجئين إليهما، وتحسين ظروف إيوائهم وتوفير الإمكانات الكفيلة بتأمين عودتهم الآمنة إلى وطنهم.

6. يدعو المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الأعضاء، للمساهمة في إعادة إعمار الصومال وتأهيله، قصد تمكينه من إعادة بناء مؤسساته ومرافقه الاقتصادية، وإعادة تأهيل التعليم بمختلف مراحله.

7. يدعو أيضاً القيادات الصومالية كافة إلى الالتزام بنتائج مؤتمر "عرته" (جيبوتي)، للوصول إلى حل سلمي للمشكلة والشروع في البناء الوطني.

8. يطلب من الأمين العام أن يساهم بصورة فعالة في المشاورات حول الصومال، وذلك بتنسيق عمل المنظمة مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية، خاصة منظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة الأمم المتحدة، وتعيين مبعوث خاص لمتابعة هذا الملف، وبذل مساعيه لحمل جميع القيادات الفصائل الصومالية على الانضمام إلى خطة جيبوتي للسلام.

9. يوصي فريق الاتصال المعني بالصومال بمواصلة مهمته، ويدعو الدول المعنية للمشاركة فيه على أعلى مستوى، ودعم الأمانة العامة في أنشطتها الرامية إلى تمكين السلطات الصومالية الجديدة.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.