مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 15/29- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم ‍15/29 ـ س

بشأن المطالبة برفع العقوبات نهائياً عن

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

وإطلاق سراح المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين ( دورة التضامن والحوار ) في الخرطوم ، جمهورية السودان ، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م ،

بعد دراسته للبند المتعلق بقضية لوكربي، واطلاعه على تقرير الأمين العام بهذا الخصوص،

مسترشداً بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تدعو إلى التضامن بين الدول الأعضاء،

ومتمسكاً بمبادئ ميثاق الأُمم المتحدة، التي تنص على الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وتسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية،

وإذ يذكر بالقرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية السابقة، وكذلك القرارات والبيانات الختامية الصادرة عن مجلس الجامعة العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، وحركة عدم الانحياز،

وإذ يشير إلى القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 27/2/1998م، القاضي باختصاصها وقبولها للنظر في القضية،

وإذ يعرب عن تقديره لموقف الجماهيرية العظمى، ومبادرتها الإيجابية للوصول إلى حل سلمي للأزمة، وإيفائها بكافة المتطلبات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الرقم 748 (1992) والرقم 883 ( 1993)،

وإذ يعرب أيضاً عن قلقه العميق إزاء حجم الخسائر المادية والبشرية، التي لحقت بالشعب الليبي والدول المجاورة من جراء العقوبات الجائرة ( الناجمة عن تطبيق قرارات مجلس الأمن المشار إليها)،

وإذ يثمن قيام الجماهيرية العظمى بتشجيع مواطنيها المشتبه فيهما على المثول أمام القضاء الإسكتلندي في هولندا، ويشيد باستجابة المواطنين المعنيين لذلك فعلاً،

وإذ يذكر بالتطور الإيجابي لعودة العلاقات الدبلوماسية بين الجماهيرية العظمى والمملكة المتحدة، واعتباره دليلاً على أن الحوار والتفاهم هما السبيل الأمثل لحل المشاكل،

وإذ يعرب عن أسفه الشديد لعدم صدور قرار عن مجلس الأمن برفع العقوبات نهائياً عن الجماهيرية العظمى، رغم التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، متضمناً إيفاءها بكافة متطلبات جميع قرارات مجلس الأمن بالخصوص،

وإذ يأخذ علماً بصدور حكم المحكمة الإسكتلندية في القضية، ورأي خبراء القانون الدولي حوله، بمن فيهم الخبير الإسكتلندي روبيرت بلاك الذي وضع صيغة المحكمة،

وإذ يعرب عن أسفه لصدور حكم محكمة الاستئناف الإسكتلندية، الذي أيد إدانة المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، استناداً على معطيات سياسية لا تمت للقانون بصلة:

1. يؤكد مجدداً قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة، بشأن التضامن مع الجماهيرية العربية الليبية، وتأييد موقفها العادل وجهودها البناءة من أجل الوصول إلى حل سلمي للقضية.

2. يرحب بجهود ومساعي الدول الشقيقة والصديقة، للوصول إلى تسوية لهذه القضية. ويقدر عالياً النتائج التي توصلت إليها مساعي كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا في هذا الصدد.

3. يعرب عن أسفه لإدانة أحد المواطنين الليبيين، والتعبير عن قناعته بأن براءة أحدهما تعني براءة الآخر ما دام الاشتباه في كليهما قائماً على افتراضات واحدة .

4. يدعو الرأي العام العالمي لإدانة الدوافع السياسية، التي وقفت وراء خضوع المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي لحكم، أخذ عليه الخبراء القانونيون عدة عيوب.

5. يطالب بالإفراج الفوري عن المواطن عبد الباسط المقرحي، الذي تمت إدانته بموجب أسباب سياسية لا تمت إلى القانون بأية صلة ، واعتباره في حالة استمرار حجزه رهينة، طبقاً لكل القوانين والأعراف ذات الصلة .

6. يجدد رفضه القاطع لأسلوب الإصرار على عرقلة رفع العقوبات عن الجماهيرية العظمى، وتجاهل ما نصت عليه الفقرة 16 من القرار 883 لسنة 1993م، ومحتوى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في هذا الشأن ، لما في ذلك من مخالفة للقانون وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، والاتفاق الذي ارتضته أطراف الأزمة وضماناته .

7. يطالب مجلس الأمن رفع العقوبات عن الجماهيرية العظمى رفعاً فورياً ونهائياً وذلك تأسيساً على إيفائها بما تطلبته قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، بما فيها القرار الرقم 1192 لسنة 1998م. ويدعو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمواصلة مساعيه، مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، والتنسيق مع المجموعات الإقليمية كي تضغط على هذا الاتجاه .

8. يدعو الدول الإسلامية مجتمعة بإلغاء العقوبات وعدم من الالتزام بها، وذلك تمشياً مع نص الفقرة العاملة الرابعة من هذا القرار .

9. يؤكد حق الجماهيرية العظمى في التعويض عن الأضرار، التي لحقت بها نتيجة لفرض العقوبات عليها .

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.