مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 23/29- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم ‍23/29 ـ س

بشأن مشكلة اللاجئين في العالم الإسلامي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يذكر بجميـع القـرارات الإسلاميـة ذات الصلـة، وخاصة القرار الرقم 36/8 – س (ق.إ) الصادر عن الدورة الثامنة للقمة الإسلامية،

وإذ يشيد بالتعاون القائم بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يساوره القلق العميق إزاء المحنة المتفاقمة، التي يعاني منها اللاجئون في العديد من بقاع العالم، والذين تنتمي غالبيتهم إلى العالم الإسلامي،

وإذ يؤكد مجدداً تضامن الدول الأعضاء مع الدول، التي تستضيف اللاجئين بروح من الأخوة الإسلامية ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، متحملة من جراء ذلك أعباء سياسية واقتصادية واجتماعية جسيمة،

واقتناعاً منه بأن هذا التضامن تمليه مبادىء الأخوة والدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة البشرية، وهي مبادىء تستمد أصولها من تراث الإسلام وتعاليمه السمحة،

وإذ يذكر بواجب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، في توفير الحماية والرعاية الملائمة للاجئين وإعالتهم،

وإذ يذكر أيضاً بمسؤولية جميع الدول لتقديم مساعداتها إلى الدول الأعضاء، التي تستضيف اللاجئين، من أجل تخفيف العبء الثقيل الذي يقع على عاتقها من جراء ذلك،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ انخفاض حجم المساعدات الدولية المقدمة إلى بلدان الملجأ، لتمكينها من مواصلة تقديم المساعدة إلى اللاجئين،

وإذ يؤكد أن بإمكان منظمة المؤتمر الإسلامي تعبئة المزيد من الأموال، لمساعدة اللاجئين في البلدان الإسلامية،

وإذ يعرب عن اقتناعه الكامل بأن التوصل إلى حل دائم لمشكلة هؤلاء اللاجئين، يكمن بالإسراع في تهيئة الظروف المواتية، التي تيسر لهم العودة إلى أوطانهم، في أمن وكرامة،

وبعد أن اطلع على التقرير المقدم من الأمين العام (وثيقة الرقم ICFM/29-2002/PIL/D.16) :

1. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء، والدول المانحة، ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وغيرها من الهيئات الإنسانية الأخرى، على المساعدات القيمة التي تقدمها للاجئين في الدول الإسلامية.

2. يعرب أيضاً عن تقديره العميق لبلدان الملجأ، لما تقدمه من عون سخي للاجئين، برغم وضعها الاقتصادي الحرج، وبرغم وجود عدد كبير من المشردين فيها.

3. يعرب من جديد عن قلقه البالغ للآثار المترتبة على وجود اللاجئين في البلدان الإسلامية، وبخاصة تلك المتعلقة بأمنها واستقرارها وبنيتها الأساسية، والتي تؤثر سلباً على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

4. يدعو الدول الأعضاء إلى تنسيق أعمالها على المستوى الدولي، بغية الوقوف على الأسباب الرئيسية لنزوح اللاجئين إلى الدول الإسلامية وغيرها، والعمل بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تمكينهم من العودة إلى أوطانهم، حالما تسمح الظروف بذلك.

5. يأخذ علماً بمضمون التقرير الصادر عن الاجتماع الأول لفريق الخبراء الحكوميين، المكلف بموضوع اللاجئين في العالم الإسلامي، ويدعو الفريق إلى مواصلة عمله في هذا الشأن، ويطلب من الأمانة العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة، لعقد اجتماع فريق الخبراء، عقب انعقاد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

6. يحث الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، على زيادة معوناتها إلى الدول الإسلامية التي تؤوي لاجئين، ولا سيما وأن هذه الدول الإسلامية تعاني من صعوبات اقتصادية واجتماعية ناجمة عن وجود هؤلاء اللاجئين فوق أراضيها.

7. يحث المجموعة الدولية على دعم وتسهيل الإجراءات الجارية، من أجل العودة الطوعية، وإنجاح إدماج العائدين في المجتمع.

8. يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، للعمل على الحد من انخفاض المساعدات المقدمة للاجئين، ولتدبير موارد إضافية لتخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين في الدول الإسلامية.

9. يحث الدول غير الأعضاء أن تهيئ ظروفاً أفضل للجماعات والأقليات المسلمة فيها، لضمان عدم طردهم أو دفعهم للهروب إلى الخارج، كلاجئين لأسباب دينية أو عرقية أو عنصرية.

10. يدين جميع أعمال القمع الموجهة ضد اللاجئين، بما فيها الاعتداءات المسلحة على مخيماتهم، والضغوط الموجهة للبلدان التي تؤويهم.

11. يطلب من الأمين العام مواصلة التعاون والتنسيق الوثيق، مع البلدان المضيفة للاجئين، ومع المفوضية السامية للاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة، بغية تخفيف محنة اللاجئين في العالم الإسلامي.

12. يطلب أيضاً من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.