مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 24/29- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم ‍24/29 ـ س

بشأن مشكلة اللاجئين في العالم الإسلامي

بشأن إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع

عضوية مجلس الأمن وإصلاحه

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يستذكر قرار منظمة المؤتمر الإسلامي الرقم 46/26 – س، الذي يدعو إلى صيانة أمن الدول الإسلامية وسلامة أراضيها،

إذ يؤكد أهمية العمليات الجارية الرامية إلى إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن،

وإذ يدرك أن أي إصلاح للأمم المتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، يجب أن يتم وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد ضرورة إصلاح مجلس الأمن، وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه لكي يعكس الواقع السياسي الراهن في العلاقات الدولية، ولتلبية حاجة البلدان النامية إلى تعزيز تمثيلها، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن وإجراءاته بشكل ملحوظ، بغية إعطاء المزيد من الشفافية لعملية صنع القرار الدولي،

وإذ يؤكد أيضاً أن أي إصلاح لمجلس الأمن وتوسيع عضويته، يجب أن يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وفي التوزيع الجغرافي العادل،

وإذ يذكر بالقرار الرقم  40/8 – س (ق إ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثامن، الذي عقد في طهران في ديسمبر 1997، والقرار الرقم  26/9 – س(ق.أ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي التاسع، الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2000، بشأن إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع عضوية مجلس الأمن وإصلاحه، والإعلانات السابقة الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية السنوية لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، التي عقدت في نيويورك في 2 أكتوبر 1997.

وإذ يذكر أيضا بالفقرات من (64) إلى (75) من الوثيقة الختامية، الصادرة عن مؤتمر القمة الثاني عشر لحركة عدم الانحياز، التي عقدت بمدينة ديربان في 3 سبتمبر 1998، وكذلك الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن، في الإعلان الذي أقرته الدورة الثانية والثلاثون لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، التي عقدت في هراري في يونيه 1997، وورقة عمل المجموعة العربية، التي أقرها وزراء خارجية الدول العربية بنيويورك في 29 سبتمبر 1997م،

وبعد أن أخذ علماً بتقرير الأمين العام الوثيقة الرقم  ICFM/29-2002/PIL/D.20:

1. يدعو إلى القيام بإصلاح شامل لمجلس الأمن، في جميع أوجهه، بحيث يصبح أكثر ديمقراطية وتمثيلاً وشفافية ومسؤولية.

2. يؤكد أن للدول الأعضاء مصلحة مباشرة وحيوية في عملية إصلاح الأمم المتحدة، وتوسيع عضوية مجلس الأمن.

3. يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم  53/30، الصادر في 23 نوفمبر 1998، والذي يقضي بأن أي قرار بشأن مسألة التمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن وزيادة العضوية والأمور المتعلقة بذلك، يتطلب التصويت الإيجابي لثلثي أعضاء الجمعية العامة على الأقل.

4. يؤكد مجدداً ضرورة اعتبار إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته، بما في ذلك حق النقض (الفيتو)، جزءاً لا يتجزأ من عملية مشتركة، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ مساواة الدول في السيادة والتوزيع الجغرافي العادل.

5. يؤكد مجدداً أيضاً أن لا تكون الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن خاضعة لأي إطار زمني مفروض عليها، وأن تبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق عام بشأن هذه المسألة.

6. يؤكد أن فريق العمل المفتوح العضوية، المنبثق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الوعاء المناسب لمواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن، على أساس قرار الجمعية العامة الرقم  48/26.

7. يؤكد مجدداً عزم الدول الأعضاء على الاستمرار في الإسهام الفاعل والبناء في المناقشة المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن، وتوسيع عضويته على أساس الإعلانات والبيانات المذكورة آنفاً.

8. يطلب من فريق العمل الخاص، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والمعني بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن يواصل بانتظام تبادل الآراء وتنسيق الجهود، بغية الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء وتمكينها من تقديم مساهمات، لا غنى عنها في عملية إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.