مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 26/29- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم ‍26/29 ـ س

بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية

فرض عقوبات اقتصادية انفرادية ضد السودان

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة الرقم  22/51 الصادر في 27 نوفمبر 1996، الذي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لوضع حد للتدابير الاقتصادية القسرية، والذي عبرت فيه الجمعية العامة عن بالغ القلق إزاء القوانين الاقتصادية القسرية التي سنت مؤخراً، والتي تتجاوز الحدود الإقليمية، مما يخالف قواعد القانون الدولي ومقاصد الأمم المتحدة وأهدافها، والذي أكد الحق غير القابل للتصرف لكل دولة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والذي تراه أكثر ملاءمة لرفاه شعبها، وفقاً لخططها وسياستها الوطنية.

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة الرقم  17/51، بشأن ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي، الذي فرضته الولايات المتحدة ضد كوبا، والذي عبرت فيه الجمعية العامة عن القلق إزاء استمرار قيام دول أعضاء في المنظمة الدولية بسن وتطبيق قوانين وتدابير، ترمي إلى تعزيز وتوسيع الحصار الاقتصادي،

وإذ يؤكد مبادىء ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، الداعية إلى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء، التي عبر عنها القرار الرقم  15/8- س(ق.إ) الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 44/ 26 – س الصادر عن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية انفرادية ضد السودان،

وبعد أن اطلع علـى تقــريـر الأميـن العــام، الوثيقـة الرقم  ICFN/29-2002/PIL/D.18:

1. يؤكد أن التدابير المنفردة ومحاولات فرض القوانين المحلية، التي تستهدف دولاً أعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، تتناقض مع مبادىء القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة الذي يحذر أيضاً من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وينص على تسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية، كما تتناقض أيضاً مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

2. يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، نظراً لما تسببه هذه العقوبات من أضرار وخسائر اقتصادية واجتماعية لهذا البلد.

3. يشيد بمبادرة الأمين العام في تشكيل اللجنة، التي قررت الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي تكوينها من الدول الأعضاء، وبحرصه على دعوتها للاجتماع لدراسة ظاهرة فرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية، لوضع تصور لكيفية مجابهتها وتخفيف آثارها، ويحث اللجنة على الاجتماع بشكل دوري.

4. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.