مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 27/29- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

قرار الرقم  ‍27/29 ـ س

بشأن ظاهرة العقوبات الاقتصادية الانفرادية بشكل عام

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات حركة عدم الانحياز، التي تنص على حق الدول في الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية،

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي وآخرها القرار الرقم  37/27- س، والقرارات الواردة في البيان الختامي للمؤتمر الثاني عشر لقمة عدم الانحياز، والتي تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الفعالة والعاجلة لوضع حد للعقوبات الاقتصادية الانفرادية،

وإذ يؤكد أن العقوبات الاقتصادية الانفرادية مجحفة وقهرية وغير قانونية، وتتسبب في آثار سلبية وعواقب خطيرة لا حصر لها، وتزيد من معاناة الدول والشعوب،

وبعد أن أخذ علماً أيضاً بأن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الملايين من الأبرياء فـي بعض البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمتضررة من العقوبات، قد أصبحت متفاقمة،

وإذ يأخذ في الاعتبار التقريــر المقـدم من الأمين العام بهـذا الشـأن (الوثيقـة الرقم  ICFM/29-2002/PIL/D.17).

وبعد الاطلاع على تقرير الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين، المكلف بدراسة ظاهرة فرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في جدة يومي 16 و 17 مارس 2002:

1. يؤكد أن التدابير الانفرادية ومحاولات فرض القوانين المحلية على دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وينص على تسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية. كما تتناقض أيضاً مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

2. يحث الدول التي تفرض عقوبات اقتصادية انفرادية خارج أراضيها، على الكف عن مثل هذه الممارسات، والمبادرة إلى إلغاء الإجراءات القائمة حالياً، بوصفها تتنافى مع أهداف ومبادئ ميثاق كل من الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

3. يعرب عن قلقه العميق من تفاقم ظاهرة العقوبات الاقتصادية الانفرادية، التي تفرضها بعض الدول، والتوسع في استصدار قوانين وتشريعات داخلية، بغية محاولة فرضها خارج حدودها، تحت مسمى التدخل الإنساني وغير ذلك من الذرائع والحجج.

4. يحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم والمساندة للدول الأعضاء، التي تواجه العقوبات الاقتصادية الانفرادية. ويعرب عن تضامنه معها.

5. يكلف المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في نيويورك، أن يقوموا دورياً بمتابعة ومراجعة لقضية العقوبات الاقتصادية الانفرادية، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

6. يكلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي جمع المعلومات والإحصاءات، بشأن الآثار الخطرة والضارة المترتبة على العقوبات الاقتصادية الانفرادية، وذلك من خلال مصادر المعلومات المتوفرة في هذا الصعيد، وكذلك مساعدة لجنة الكومسيك بهذا الشأن، وتنظيم الندوات واللقاءات المتخصصة في هذا الموضوع.

7. يشيد بالتقرير الذي أعده الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين، المكلف بمتابعة موضوع العقوبات الاقتصادية الانفرادية. ويدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة وكافة الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. ويطلب من الأمانة العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الثالث لهذا الفريق. ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة الفعالة والمنتظمة في اجتماعات هذا الفريق، على أعلى مستوى ممكن من الخبراء والمختصين.

8. يدعو الدول الأعضاء خاصة تلك التي تعاني مباشرة من العقوبات، بتقديم تقرير للأمانة العامة حول آثار العقوبات الانفرادية، وذلك قبل وقت كاف من انعقاد الاجتماع الثالث لفريق الخبراء الحكوميين، المكلف بدراسة ظاهرة العقوبات الانفرادية.

9. يطلب من الأمانة العامة، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، عقد ندوة عن المقاطعة الاقتصادية وآثارها على الدول الأعضاء ومجتمعاتها المحلية.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.