مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 2/29- أق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم ‍2/29 ـ أق

بشأن دعم إصلاحات النظام المالي الدولي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يستذكر القرار الرقم 2/9 – أق (ق.إ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي التاسع،

إذ يستذكر القرار الرقم 2/28 – أق، الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

إذ يقر بأن أسباب الأزمة المالية الأخيرة، التي تعرضت لها منطقة شرقي، آسيا لم تكن كامنة فقط في مواطن القصور في الاقتصاد الكلي للعديد من الاقتصادات المتضررة، بل وفي ضعف الترتيبات الحالية التي تحكم النظام المالي الدولي،

وإذ يسلّم، أيضا بأن ضعف الترتيبات، التي تشكل النظام النقدي الدولي أدى إلى مجازفة مفرطة، وسلوك استثماري غير احترازي، وشيوع نشاطات المضاربات،

وإذ يذكر بأن مستوى عالياً من التوافق قد تم تحقيقه في هذه المنتديات، حول السبل الكفيلة بإصلاح النظام المالي الدولي، ولا سيما في المجالات الأساسية الخاصة بتعزيز الأنظمة المالية، وتدعيم الشفافية والوضوح، وتطوير مقاربات منع الأزمات، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص، والتنسيق المطور بين المؤسسات المالية الدولية،

وإذ يلاحظ، مع التقدير، الدراسة التي أعدها مركز أنقرة حول الموضوع،

1. يؤكد أهمية تطوير نظام مالي دولي وتنظيمه وتدعيمه.

2. يؤكد على أن إصلاح النظام المالي العالمي يجب أن يتجه لمعالجة نقاط الضعف، في نظام السوق الحرة، وعدم الإستقرار في النظام المالي الدولي، ويتم ذلك من خلال تحقيق ما يلي :-

أ.  تفادي تدفق رؤوس الأموال المثيرة للقلق، وحالة عدم الاستقرار وذلك لتحقيق استفادة قصوى من أسواق رؤوس الأموال المعولمة، لتقليص الأخطار إلى حدها الأدنى.

ب. احتواء التأثير السلبي لتداول العملات على الاقتصاديات الصغيرة.

ج. التقليص من احتمال حدوث الأزمة مستقبلا.

د. الحد من انتقال عدوى الأزمة.

هـ. تحقيق نوع من التناسق في جهود الحكومات والقطاع الخاص.

3. يعرب عن تقديره للمساهمات والجهود، التي بذلتها مختلف المنتديات، مثل: مجموعة السبعة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ومجموعة الخمسة عشرة، ومجموعة العشرين، وكذا الأجهزة المالية والتنظيمية الدولية، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية للمعاملات في لندن، لتعزيز النظام المالي الدولي.

4. يؤكد ضرورة المحافظة على زخم إعادة إصلاح النظام المالي العالمي.

5. يوافق على أن الأمر ما زال يقتضي القيام بأعمال حيوية، لاسيما في المجالات المرتبطة بأنظمة أسعار الصرف، وتبني سياسات نقدية ومالية تساعد على اجتذاب رؤوس الأموال.

6. يدعو الاقتصادات والأسواق الناشئة إلى أن تكون ممثلة بفاعلية في المشاورات، وعملية اتخاذ القرار، بشأن إصلاحات النظام المالي الدولي.

7. يدعو إلى مزيد من مشاركة القطاع الخاص في الوقاية من الأزمات المالية، وإلى إيجاد المعايير اللازمة لشفافية ووضوح البيانات الاقتصادية، لتطبيقها بكيفية متكافئة على القطاعين العام والخاص.

8. يطلب من مركز أنقرة متابعة دراسة الأمر، لا سيما ما يتعلق منه بانعكاساته على الدول الأعضاء، وتقديم تقارير دورية إلى الدورة السنوية لكومسيك، ثم إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذه التوصية، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.