مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 3/29- أق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم ‍3/29 ـ أق

بشأن تعزيز نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يذكر بالقرار الرقم 3/9 – ق (ق.إ)، الذي اعتمدته القمة الإسلامية التاسعة،

وإذ يذكر بالقرار الرقم 3/28 – ق، الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السابعة والعشرين.

وإذ يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء بالتحرير التدريجي للتجارة والتعاون فيما بينها، في تعزيز نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف،

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن "الكومسيك"، والمدرجة على جدول أعمالها كبند دائم،

وإذ يعرب عن تقديره لجهود كل من "البنك الإسلامي للتنمية"، و"المركز الإسلامي لتنمية التجارة"، في دعم ومساندة الدول الأعضاء، بخصوص القضايا المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية،

وإذ يقر بأن السّير الفعّال لنظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، تُعد عنصراً محورياً للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية،

وإذ يحدوها الرغبة في جعل نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، يحقق مكاسب متكافئة عادلة لكافة الأعضاء، من خلال تحرير التجارة ووضع قواعد منصفة،

وإذ يأخذ في الاعتبار، ومع التقدير، التقرير المقدم من "مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية"، و"المركز الإسلامي لتنمية التجارة"، حول نشاطات منظمة التجارة العالمية،

1. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي انضمت إلى عضوية منظمة التجارة العالمية إلى دعم ومساندة وتيسير إجراءات مفاوضات انضمام الدول الأعضاء الأخرى، التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية.

2. يحث منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء بها على:

أ.  تيسير مشاركة جميع الدول في عضوية منظمة التجارة العالمية، لضمان عالميتها في صنع القرار، وتأكيد أهمية وضوح وشفافية إجراءات الانضمام إليها، وعدم مطالبة الدول الراغبة في الانضمام بطلبات أو شروط مجحفة، تتجاوز ما التزمت به الدول الأعضاء المساوية لها في مستوى التنمية.

ب. يؤكد ضرورة التيقن من أن الاعتبارات السياسية لن تعوق عملية الانضمام، إلى منظمة التجارة العالمية.

ج. إيلاء الأولوية والتعجيل بتقويم مشاكل التنفيذ.

د.  ضمان استمرار جدول أعمال المفاوضات القادمة هادفاً ومتوازناً وقابلاً للتنفيذ، مع الأخذ في الحسبان محدودية موارد العديد من البلدان النامية، وخاصة البلدان الأقل نمواً.

هـ. تعزيز البعد الإنمائي في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تنشيط أحكام المعاملة الخاصة والتفاضلية، مثل: تمديد الفترة الانتقالية في تنفيذ اتفاقيات جولة أورغواي.

و. رفض إدراج المسائل غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة، في برنامج عمل منظمة التجارة الدولية، وذلك بسبب آثاره السلبية على تطوير بيئة تجارية عادلة وحرة، مثلما دعا لذلك أغلبية أعضاء منظمة التجارة الدولية.

ز.  ضمان توافر الموارد الكافية لنشاطات التعاون الفني، لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ اتفاقات وقرارات منظمة التجارة الدولية.

ح. المراجعة الفعالة لقرارات منظمة التجارة العالمية، وذلك من أجل ضمان مزيد من الشفافية، وتأمين مشاركة الأعضاء مشاركة فعالة فيها.

ط. ضمان إسهام المساعدة الفنية للمنظمة العالمية للتجارة في بناء قدرات البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نمواً.

3. يلاحظ أن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في الدوحة، دولة قطر، في 9 – 14 نوفمبر 2001، أقر برنامج عمل يتضمن إجراء مفاوضات بشأن عدد من الموضوعات، من بينها المفاوضات الحالية حول الزراعة والخدمات، وكذلك المفاوضات المحتملة بشأن التجارة والاستثمار، وسياسة المنافسة، ومسائل التنفيذ.

4. يثني على البنك الإسلامي للتنمية لجهوده المخلصة، من أجل تعزيز وعي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالآثار الواسعة لاتفاقات جولة الأورغواي على اقتصاداتها، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء، بما فيها قدراتها التفاوضية وإعدادها أعدادا كاملا لمفاوضات نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، القادمة في إطار منظمة التجارة العالمية، ويدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة جهوده.

5. يحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، على إجراء الدراسات عن التدابير اللازمة لضمان التوازن بين المكاسب والتكاليف المترتبة على الدول النامية جراء التزامها بالنظام الاقتصادي والتجاري الجديد، آخذاً في الاعتبار الاختلاف بين مستويات التنمية والقدرات التنافسية بين الدول الأعضاء.

6. يطلب من الدول الأعضاء توحيد جهودها وتنسيق مواقفها في المنظمات الدولية، لا سيما في منظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

7. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، مواصلة جهودهما والاستمرار في تقديم تقارير دورية إلى "الكومسيك"، وإلى منابر منظمة المؤتمر الإسلامي الأخرى.

8. يطلب من المركز الإسلامي لتنمية التجارة إعداد دراسة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حول الموضوعات المرتبطة بآلية تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، وأثرها على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

9. يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي متابعة تنفيذ هذه التوصية، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.