مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 5/29- أق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم ‍5/29 ـ أق

بشأن المشاكل الاقتصادية للدول الأعضاء الأقل نموا وغير الساحلية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يستذكر القرار الرقم 5/9 – أق (ق إ)، الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضا القرار الرقم 5/28 – أق، الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء المشاكل الخطيرة، التي تعاني منها الدول الأعضاء الأقل نموا، وخصوصا الانخفاض الحاد في المساعدة الإنمائية الرسمية،

وإذ يعرب عن القلق إزاء قلـة تدفق الأموال الخاصة للبلدان الأعضاء الأقل نمواً، ويسجل أسفه لضعف نصيب هذه البلدان من تدفق رؤوس الأموال الرسمية،

وإذ يعرب، أيضاً، عن قلقه إزاء الهبوط الشديد في أسعار المواد الخام، خاصة تلك التي تنتجها وتصدرها البلدان الأقل نمواً، وأيضا تهميش دور هذه البلدان في الاقتصاد العالمي،

وإذ يحيط علماً مع الارتياح، بأن الدول الإسلامية المانحة مستمرة في تقديم معونات خارجية مهمة، وأن مقدار المساعدات، التي وزعت على البلدان الأقل نمواً قد فاقت 0.15%، من ناتجها المحلي الإجمالي،

يُلاحظ، بكل تقدير، ما تبذله "الأونكتاد" من جهود من أجل البلدان الأعضاء الأقل نمواً وغير الساحلية وما تقدمه من تقارير سنوية مفيدة حول البلدان الأقل نموا وأيضا حول التجارة والتنمية،

وإذ يلاحظ، مع التقدير، كذلك عقد المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية من 18 إلى 22 مارس 2002 في مونتيري بالمكسيك،

وإذ يعرب عن ارتياحه للجهود، التي بذلها البنك الإسلامي للتنمية من أجل منح مساعدة البلدان الأقل نمواً، وفتح حساب خاص لها طبقا لما أقره مجلس محافظي البنك، أثناء دورته السنوية السابعة عشرة، المنعقدة في طهران في شهر نوفمبر 1992م،

وإذ يلاحظ بالتقدير الدراسات، التي أعدها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية، حول مشاكل البلدان الأعضاء الأقل نمواً وغير الساحلية،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام :

1. يؤكد أهمية إجراء تخفيضات في الديون المعلقة على البلدان الأقل نمواً، لتصل إلى مستويات محتملة من خلال تدابير تخفيف الديون، وخاصة التطبيقات المرنة لمعايير المبادرة الخاصة بأكثر البلدان الفقيرة مديونية، وجعل جميع البلدان الأقل نمواً مؤهلة للاستفادة من المبادرة، حتى يتسنى تخفيف أعبائها المالية، وتحسين مصداقيتها وإمكانياتها المالية الخارجية.

2. يسجل ارتياحه لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان الأقل نمواً، الذي عقد في الفترة من 14 إلى 20 مايو 2001 في مدينة بروكسل. ويوجه نداء إلـى المجتمع الدولي عامة، والدول المتقدمة النمو خاصة، لتنفيذ برنامج العمل 2001-2010م، الصادر عن المؤتمر، تنفيذاً كاملاً وسريعاً.

3. يؤكد عزمه على تشكيل فريق خبراء حكوميين مفتوح العضوية، يضم ممثلين من: الدول الأعضاء، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، ويناط به بحث السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ برنامج العمل لفترة: 2001-2010، بشأن البلدان الأقل نمواً الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتقديم مقترحات، بخصوص التعاون في هذا المجال، فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للنظر فيها.

4. يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة البلدان الأقل نمواً في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز قوتها في المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، بما في ذلك انضمام البلدان الأقل نمواً، التي ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

5. يحث الدول المتقدمة على زيادة مساهماتها، وإيجاد سُبل جديدة في إطار الإستراتيجية الإنمائية الدولية، وأن تحذوا حذو البلدان، التي حولت ديونها المستحقة على أقل البلدان نمواً إلى منح، لتمكينها من تنفيذ ما تتخذه من تدابير بشأن التكيف الهيكلي.

6. يعرب عن قلقه إزاء انخفاض مقدار المساعدات الإنمائية الرسميـة للبلدان الأقل نمواً، ويؤكد أهمية زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، التي تقدمها البلدان المتقدمة للبلدان النامية، بشكل عام، وللبلدان الأقل نمواً، بشكل خاص، ويناشد الدول المتقدمة والدول الأعضاء الاستمرار في مساعدتها الإنمائية الرسمية، وأن يتوازى مع ذلك تيسير نفاذ منتجات الدول النامية والأقل نمواً، إلى أسواق الدول المتقدمة.

7. يعرب عن ارتياحه لجهود بعض الدول لتقديم مساعدات فنية ومالية ومعونات غذائية، ومساعدات أخرى، لأقل البلدان نمواً، ويأمل أن تستمر مثل هذه المساعدات.

8. يشيد بجهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، في تقديم اقتراح لتنشيط القطاع الخاص في البلدان الإسلامية الأقل نمواً، والبلدان غير الساحلية، وذلك من طريق إنشاء شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في هذه البلدان.

9. يلاحظ أن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد شكل فريق عمل معني بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتكون من ممثلين عن: الأمانة العامة، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وبعض الغرف المختارة من دول المنظمة، وفق القرار الرقم 5/27 – أق، الصادر عن المؤتمر الإسلامي السابع والعشرين لوزراء الخارجية. ويقدر الجهود، التي تقوم بها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، بالتعاون مع اتحاد غرفة التجارة والصناعة في بنجلاديش، لعقد اجتماع لفريق العمل، وتنظيم ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الفترة من 27 إلى 29 يناير 2002 في دكا، وينوه بما تقرر بشأن عقد الاجتماع الثاني لفريق العمل في موزامبيق سنة 2003.

10. يدعو كُلاً من البلدان النامية غير الساحلية، وبلدان العبور المجاورة، والبلدان المانحة، لتعزيز جهودها التعاونية والتضامنية في معالجتها لمشكلات المرور العابر، وفق الإطار العالمي للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان غير الساحلية، وبلدان العبور النامية، والبلدان المانحة.

11. يدرك الحاجة إلى تلبية متطلبات البلدان غير الساحلية وبلدان العبور، لتمكينها من تطوير بنيتها الأساسية الخاصة بالنقل وشبكة الطرق، ويناشد الدول المتقدمة تقديم المساعدات اللازمة لدعم عملية التبادل التجاري، بين مختلف الأطراف.

12. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذه التوصية، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.