مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 6/29- أق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم ‍6/29 ـ أق

بشأن القضاء على الفقر في الدول الأعضاء الأقل نمواً، والمنخفضة الدَّخل

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يستذكر القرار الرقم 6/9 – أق (ق إ)، الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضا القرار الرقم 6/28 – أق، الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ بقلق آثار تطور ظاهرة الفقر وأبعادها المأساوية، والتي يجب السيطرة عليها بسرعة،

وإذ يؤكد ضرورة الاهتمام الخاص بالقضاء على الفقر، وخاصة في الدول الأعضاء الأقل نمواً، والبلدان الإسلامية المنخفضة الدخل،

وعملاً بمبادئ الإسلام والقواعد والأهداف، التي نصّ عليها ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وانطلاقاً من روح التضامن الإسلامي،

وإذ يلاحظ أن برامج الائتمانات الجزئية، بتوفيرها رؤوس أموال صغيرة تسهم في القضاء على الفقر، من خلال توليد فرص العمل الإنتاجي الحر، وكفالة التنمية الاجتماعية البشرية، وتعزيز عمليات المشاركة الاجتماعية،

وإذ يسجل تأييده لفكرة الائتمانات الجزئية، التي أقرتها مؤتمرات القمة وغيرها من المؤتمرات، وإذ يلاحظ أيضا أن المجتمع الدولي يعد الفترة من: 1997 إلى 2006، هي عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر،

وإذ يدرك أن عملية العولمة، وتهميش كثير من البلدان النامية، وبخاصة الأقل نمواً، قد أحدث عوائق أمام الجهود الرامية للقضاء على الفقر،

وإذ يلاحظ الدراسة، التي أعدها وقدمها "مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية"، بشأن "محور الفقر في البلدان الأقل نمواً، والبلدان ذات الدخل المنخفض، الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي".

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام، حول هذه المسألة :

1. يعلن أن القضاء على الفقر، في جميع الدول الأعضاء، قبل نهاية العقد الزمني القادم، يجب أن يكون الهدف المشترك للدول الأعضاء، في منظمة المؤتمر الإسلامي.

2. يؤكد الترابط بين تفشي ظاهرة الفقر، وتعثر البنيات الاجتماعية والاقتصادية، وتهميش الاقتصاد العالمي، وتدهور وضعف معدلات التبادل التجاري، بسبب الظروف الدولية غير المواتية، وخاصة تلك المتعلقة بالتطور الاقتصادي والتنمية.

3. يحث الدول الصناعية المتقدمة، والمؤسسات الدولية، على اتخاذ تدابير خاصة للوفاء بالالتزامات، التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عقد في كوبنهاجن والمنابر الدولية الأخرى، لتمكين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأقل نمواً، من تحقيق هذا الهدف.

4. ينوه بعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية : خمس سنوات بعد الانعقاد خلال الفترة من 12 – 19 يونيه 2002 في روما، والذي اتخذ مجموعة من القرارات النهائية، بشأن: محاربة الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي بجميع البلدان، ويهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ ما يلزم من تدابير من أجل تنفيذها.

5. يحث على دمج مشاريع الائتمانات الجزئية، ضمن استراتيجية القضاء على الفقر، وتنفيذ ما يتصل بذلك من توصيات على النحو الوارد في خطة العمل، التي اعتمدها مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الجزئية، المنعقد في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 1997م في واشنطن،والتي أُعلن العمل بها من أجل وصول الائتمانات إلى مائة مليون من أفقر الأسر في العالم، وذلك لتحقيق عمليات توظيف ذاتي، وغيرها من الخدمات المالية والتجارية، بحلول عام 2001.

6. يؤكد مجدداً أن وجود مناخ اقتصادي دولي مشجع، يأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية، وذلك في إطار المساعدات المالية والفنية الميسرة الشروط والموارد الاستثمارية، وكذلك وصولها إلى الأسواق العالمية، واستقرار أسعار المواد الخام، فضلاً عن برامج التكيف الهيكلي الملائمة، يُعد أمراً ضرورياً لنجاح البلدان الأقل نمواً والمنخفضة الدخل، في القضاء على الفقر.

7. يناشد البلدان المتقدمة زيادة برامج مساعداتها، من أجل تحقيق هدف 7ر0% من الناتـج القومي الإجمالـي، فـي إطار المساعدة الإنمائية الرسمية الشاملة، وتحقيق نسبة 0.15% إلـى 0.02%، من الناتج القومي للبلدان الأقل نمواً.

8. يحث أقل البلدان نمواً والبلدان ذات الدخل المنخفض أيضاً، على القيام – على نحو أكثر تنسيقا – بدور أكثر نشاطاً في المحافل الدولية، التي تعالج مسألة القضاء على الفقر.

9. يطلب من الدول الأعضاء تكثيف تنفيذ برامج التعاون الفني فيما بينها، حتى يتسنى لها تحسين الظروف الصحية والتعليمية والبشرية والإسكانية، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى لسكانها.

10. يشجع الدول الأعضاء، وكذا الأجهزة والمؤسسات المختصة في منظمة المؤتمر الإسلامي، وخصوصا البنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، على دعم البرامج التنموية الجارية، للدول الأقل نمواً والمنخفضة الدخل، الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف تشجيع وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير تدابير خدمات الدعم من أجل تعزيز قدراتها الفنية المحلية، التي توفر فرص الإنتاج والعمل في هذه البلدان.

11. يطلب إلى أكثر الدول الأعضاء نمواً تخفيض الحواجز التعريفية، على سلع وخدمات أقل الدول الأعضاء نمواً، بغية مساعدتها في توسيع أسواقها، وتزويدها بالاستثمار الأجنبي المباشر الطويل الأجل، بحيث يتسنى لها أن تتجنب - فيما تتجنبه – مخاطر تقلب المعاملات الرأسمالية والمضاربات الاستثمارية.

12. يؤكد أهمية إتباع سياسات وطنية مالية ونقدية وتجارية فعالة، لتعبئة الموارد الوطنية اللازمة لمكافحة الفقر.

13. يؤكد مجدداً على ضرورة إعطاء أولوية خاصة، للدول الأعضاء الأقل نمواً والفقيرة.

14. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذه التوصية، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة العشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.