مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 25/29- أق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم ‍25/29 ـ أق

بشأن المساعدة الاقتصادية لدولة فلسطين

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يستذكر القرار الرقم 25/9 - أق (ق إ)، الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضاً قرار مؤتمر القمة الإسلامي السابع، وقرارات الدورات الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشريـن والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ باهتمام شديد الدور الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية، في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وإعادة تنمية الاقتصاد الوطني،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة المقدمة من بعض الدول الأعضاء، والأجهزة المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

2. يشيد بالمبادرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر القمة العربي الاستثنائي، الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر 2000، بشأن استحداث صندوقين للانتفاضة والأقصى، يخصص لهما ألف مليون دولار. ويشيد كذلك بالمساعدات والإسهامات الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والتي لا تخفى على الجميع، حيث بلغ مجموع مساعدات المملكة، على المستوى الرسمي، منذ مؤتمر القمة العربي الطارئ في القاهرة، مبلغ 367 مليون دولار من ضمنها 250 مليون دولار قيمة مساهمة المملكة في صندوقي الانتفاضة والأقصى، وعلى المستوى الشعبي بلغ ما تم صرفه حتى 30/3/1423هـ مبلغ 249,088,463.60 (مائتين وتسعة وأربعين مليوناً وثمانية وثمانين ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستين ريالاً وستين هللة)، بالإضافة إلى تبرع خادم الحرمين الشريفين بإعالة ألف أسرة من أسر شهداء وضحايا الانتفاضة الفلسطينية. ويشيد أيضاً بمساهمة الدول الأعضاء الأخرى التي قدمتها لهذين الصندوقين. ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة الدعم والمساندة لإخوتهم الفلسطينيين لتمكينهم من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتكبدوها بسبب العدوان الإسرائيلي.

3. يرحب بالمبادرة المتمثلة بقرار جمهورية العراق، التبرع بمبلغ مليار يورو، لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني.

4. يشيد بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، من أجل إعادة بناء ما دمر بسبب الاحتلال، وبالجهود الرامية إلى بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني ودعمه.

5. يدعو الدول الأعضاء، والأجهزة المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى الإسراع بتقديم المساعدات المطلوبة والمقررة لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، في بناء اقتصاده الوطني والعمل على دعم مؤسساته الوطنية.

6. يؤكد مجدداً القرارات السابقة، التي تهدف إلى تقديم كل أشكال الدعم والعون والمساعدة الاقتصادية والفنية والمادية والمعنوية لدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في الاستيراد والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

7. يحث رجال الأعمال والمستثمرين في الدول الأعضاء، على الإسهام في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية ومشاريع الإسكان في أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني، من أجل بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية في تنفيذ برامجها الإنمائية في المرحلة الانتقالية القادمة، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

8. يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على تسهيل إيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الفلسطينية، نظراً للعراقيل التي تضعها إسرائيل، وذلك لدعم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني والقضاء على البطالة.

9. يحث أيضاً الدول الأعضاء على عقد اتفاقات ثنائية مع السلطة الوطنية الفلسطينية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني فوق أرض وطنه. ويعرب عن تقديره البالغ للمساعدات المقدمة من بعض الدول الأعضاء للشعب الفلسطيني، من أجل بناء اقتصاده الوطني في مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذه التوصية، ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.