مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم ـ جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار رقم 35/29- أق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

قرار رقم ‍35/29 ـ أق

بشأن المؤسسات المنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي

العاملة في مجال الاقتصاد والتجارة

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يستذكر القرار رقم 36/9 – أق (ق. إ)، الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي والقرار رقم 36/28 – أق، الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وبعد الاطلاع على نشاطات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر،

وإذ يعرب عن تقديره للدور، الذي تضطلع به المؤسسات المنتمية في تنفيذ خطة العمل الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء،

وإذ يعرب عن تقديره أيضاً للدور، الذي تضطلع به المؤسسات المنتمية في إعداد الإستراتيجية الجديدة لخطة عمل كومسيك، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء،

وإذ يؤكد الدور المهم، الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء،

وإذ يقدر أيضاً الدور الذي تلعبه هاتان المؤسستان كل في مجالها الخاص بها،

وإذ أخذ علماً بتوصيات الدورة السابعة عشرة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يلاحظ، مع التقدير، الدور الهام الذي تقوم به كل من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر كل في مجال اختصاصه.

2. يحيط علماً، مع التقدير، بالتوصيات الواردة في تقرير الاجتماع الثامن للقطاع الخاص.

3. يزجي التهنئة إلى الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة على مبادرتها المهمة، الرامية إلى الإبقاء على الاتصالات مع رجال الأعمال في الدول الأعضاء، وإلى النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء.

4. يناشد حكومات الدول الأعضاء تشجيع اتحادات الغرف التجارية والصناعية على وضع إطار للتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمساهمة في برامجها، تعزيزاً للتجارة والاستثمار فيما بين الدول الأعضاء.

5. يحيط علماً، مع التقدير، بالتوصيات الصادرة عن الدورة السابعة والثلاثين للجنة التنفيذية، والاجتماع الثامن عشر للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة المنعقدة في عمان (المملكة الأردنية الهاشمية) في شهر يناير 2002، والتي انصبت على سبل ووسائل النهوض بالتعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء من خلال القطاع الخاص.

6. يتقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية، واتحاد الغرف التونسية للتجارة والصناعة، على فتح مكاتب إقليمية في جدة وتونس.

7. يتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، وحكومة المملكة العربية السعودية؛ لدعمها المتواصل للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر وتبرعها له واستضافة مقره.

8. يتقدم بالشكر أيضاً لحكومة المملكة العربية السعودية، لموافقتها بأن تكون مدينة جدة مقراً رئيسياً للشركة الإسلامية للملاحة "شركة بكة للملاحة" (باسكو).

9. يأخذ علماً، مع التقدير، بتوصيات الاجتماع الثالث والعشرين للجنة التنفيذية، والاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

10. يعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة (حكومة دبي) على استضافتها اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث والعشرين، والدورة الخامسة عشرة للجمعية العمومية، وعلى موافقتها تسجيل شركة بكة للملاحة (مكتب العمل) في دبي، دونما حاجة إلى كفيل محلي، ومنح قطعة أرض مجاناً لهذا المشروع.

11. يشيد بمبادرة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر بإنشاء الشركة الإسلامية للملاحة، ونظام المعلومات التعاوني. ويدعو الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، والشركات الملاحية، والمؤسسات المالية الإسلامية والأفراد في البلدان الإسلامية، إلى المساهمة في رأسمال الشركة الإسلامية للملاحة (شركة بكة للملاحة)، لإعلان انطلاق هذا المشروع الذي طال انتظاره.

12. يشيد بمبادرة اللجنة التنفيذية للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، ومجلس أمناء النادي الآسيوي للحماية والتعويض، والشركات الملاحية الإيرانية، وخاصة شركات ناقلات البترول الوطنية الإيرانية، على جهودها ومساهماتها في جعل النادي الآسيوي للحماية والتعويض منضوياً تحت لواء منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر. ويعرب كذلك عن شكره لشركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للملاحة على الدراسة القيمة التي أعدتها بخصوص إنشاء ناد إسلامي للحماية والتعويض.

13. يدعو الدول الأعضاء وشركاتها الملاحية إلى تسجيل بواخرها في النادي الإسلامي للحماية والتعويض في جزيرة قشم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك حتى يتمكن النادي من تحقيق المستوى المطلوب المعمول به في نوادي الحماية والتعويض الدولية، وكذا من أجل التشجيع على معاملة السفن المشمولة بتغطية النادي على قدم المساواة مع البواخر الوطنية في موانئ الدول الأعضاء. ويحث جميع سلطات الموانئ في الدول الأعضاء على التعاون وتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات الممكنة لقبول شهادات التغطية والدخول الصادرة عن النادي الإسلامي. كما يحث شركات التأمين في الدول الأعضاء على توفير جميع التسهيلات الخدماتية للنادي الإسلامي للحماية والتعويض، بموجب الدعم الذي تكفله شهادات تغطية النادي.

14. يناشد الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

15. يحث الدول الأعضاء التي لم توقع بعد على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، أن تفعل ذلك.

16. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذه التوصية، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.