الفصل الثالث

قناة السويس من دي لسبس إلى التأميم

قناة السويس في عهد نابليون بونابرت

          في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، اشتد التنافس على تجارة الهند بين إنجلترا وفرنسا، وازداد الصراع بينهما للسيطرة على طرق الموصلات البحرية. ونظراً إلى سيطرة إنجلترا على طريق رأس الرجاء الصالح أضحت، وقتئذٍ، تجارة فرنسا في خطر، كما أصبحت سفنها مهدده. لم يجد نابليون بونابرت سبيلاً إلى تأمين طريق آخر للتجارة، إلاّ باحتلال مصر، وشق ممر مائي من البحر المتوسط إلى برزخ السويس ليصل منه إلى الهند. لذا فقد بحث نابليون عن القناة القديمة لمدة عامَيْن، من عام 1798م إلى عام 1800م.

          وفي عام 1798م، صحب بونابرت بعض المهندسين إلى مصر، وكان لهم فضل القيام بأول دراسة علمية وعملية، وقد أمر بونابرت المهندس جاك مارى لويير (Lepere)[1] بوضع تخطيط وخريطة لبرزخ السويس، وانتهت عام 1799م، إلى أن مستوى سطح البحر الأبيض أقل انخفاضاً بمقدار ثمانية أمتار ونصف عن مستوى سطح البحر الأحمر، وهذا يعوق تنفيذ المشروع.

          دار الصراع بين فرنسا وإنجلترا لمنع فرنسا من احتلال مصر، فقد تمكن الأميرال نلسون قائد الأسطول الإنجليزي بأسطوله من تحطيم أسطول بونابرت بقيادة الأميرال بروييه في أبى قير في أغسطس 1798م، وفى النهاية رحل بونابرت إلى فرنسا في 22 يونيو 1801م.

          وكانت فرنسا قد عينت جاسوسا لها من رجال حملة بونابرت في وظيفة قنصل عام لها بالقاهرة من عام 1802م – 1804م، وهو ماتيو دي لسبس والد فردناند دي لسبس. وقد ساعد ماتيو دي لسبس، الألباني محمد علي ليكون والياً على مصر، لتمكين الفرنسيين من شق القناة، مما اقلق الإنجليز. فجهزوا حملة بقيادة الجنرال فريزر (Fraser) إلى الإسكندرية، سنة 1807م، حيث دخلتها القوات الإنجليزية من دون أن تطلق رصاصة واحدة، وذلك بمساعدة محافظها التركي أمين أغا[2]. ثم اجتمع الشعب بعد ذلك وحارب الإنجليز وهزموهم، وأجلى الإنجليز عن مصر في العام نفسه. وبجلاء الإنجليز عن مصر خلى الجو لفرنسا لتعمل على تحقيق حلمها القديم، وكان نابليون بونابرت مصمماً على العودة لغزو مصر ثانية كي يشق القناة في أرضها، بعد أن يفرغ من حروبه في أوروبا.

القناة في عهد محمد علي

          في أثناء حكم محمد علي باشا لمصر، أصلحت القناة القديمة لاستخدامها في ري المساحات الزراعية بين العباسة[3] والقصاصين[4]، وأدخلت عليها بعض التحسينات، كما وُصّلت مياه النيل إلى السويس، والإسماعيلية. وكما ذُكر من قبل، فإن محمد علي باشا، علق موافقته على مشروع القناة ـ عندما عُرض عليه بواسطة وفد من جمعية أتباع سان سيمون، على شرطين اثنين، هما:

1.    أن تقوم مصر بحفر القناة وتمويلها، وتكون ملكاً خالصاً لها.

2.    أن تضمن الدول الكبرى حياد مصر، لتنتفع كل دول العالم بالقناة.

          لقد كان اهتمام هذه الجمعية بشق قناة تربط بين البحرين الأبيض والأحمر اهتماماً كبيراً، فقد كتب القس أنفانتان إلى أحد أصدقائه يقول: "إن علينا أن نجعل مصر هذه العجوز الشمطاء، طريقا يصل أوروبا بالهند والصين، فمعنى هذا أننا نضع أحد قدمينا علي نهر النيل، والأخرى في بيت المقدس، وتصل يدنا اليمنى إلى مكة، وتلمس باليد الأخرى روما، متكئه فوق باريس .. اعلم يا صديقي أن السويس هي مركز حياتنا وكفاحنا، ففي السويس سوف نحقق مشروعا طالما انتظره العالم، ويبرهن علي أننا رجال ..".

          وتصارعت فرنسا وبريطانيا على احتلال مصر لرعاية مصالحها، وكان في اعتقاد فرنسا أن مصر هي السويس، والسويس هي الهند، والهند هي إنجلترا.

          كما تسابقت فرنسا وبريطانيا على الانفراد بتنفيذ مشروع القناة. وكان محمد على مرحبا بالمشروع، طبقاً للشرطين اللذين حددهما، ولكن حال من دون تنفيذه أيام حكمه عقبات أهمها:

1.   التنافس الأوروبي، وعدم تجاسر فرنسا، على الرغم من نفوذها القوي لدى محمد علي، على تحدي سياسة إنجلترا والاصطدام بعدائها الشديد، في ما إذا حاولت فرنسا أن تشق قناة السويس مستأثر بها.

2.   التكتل الأوروبي ضد العالم الإسلامي، وعدم اتفاق أوروبا على نظام يكفل حياد القناة، وانتفاع الدول بالملاحة فيها على قدم المساواة التامة.

3.   رغبة محمد علي في أن ينفذ المشروع بمعرفة المصريين، وتحت إشراف خبراء أجانب، كما كان اعتقاد محمد علي أن الهدف لم يكن القناة، بل كان الاستعمار الذي سيسيطر عليها.

4.   الخطأ الهندسي الذي وقع فيه الفرنسيون والظن بأن مستوى البحريْن مختلفان.

5.   كان محمد علي مشغولاً، في تلك الأيام، بفكرة إقامة القناطر الخيرية على النيل، ولأن مشروع القناة يتطلب الحصول على قروض من البنوك الأجنبية، وهو المبدأ الذي كان يأباه محمد علي بشدة.

          رفض محمد علي باشا، في النهاية، تنفيذ المشروع، حتى لا يفتح للغزاة الأوروبيين طريقاً لغزو مصر. وقال عبارته المشهورة: "لا أريد بسفوراً آخر في مصر"، نسبة إلى الصراع الدولي حول مضيق البسفور في تركيا، الذي يربط بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

          وكان طريق التجارة يسير إلى الإسكندرية بحراً، ثم براً إلى السويس، ثم مواصلة الرحلة بحراً من السويس عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي، وأنشأت شركة (بيتسو لاند اند اورينتال) عام 1840م خطاً منتظماً للملاحة بين السويس والهند. وتوفى محمد علي باشا عام 1848، ولم يرى مشروع القناة النور.

القناة في عهد عباس الأول[5]

          تولى عباس باشا، حفيد محمد علي باشا، الحكم بعد إبراهيم باشا، الذي عيّن نوبار باشا وزيراً للخارجية. وطرد نوبار باشا جميع الخبراء والفنيين الفرنسيين، واستعاض عنهم بالإنجليز، وبدأ في تنفيذ مشروع السكة الحديدية بين الإسكندرية والقاهرة، على أن يمد الخط بعد ذلك إلى السويس احتكارا لشركة إنجليزية، ويستغني به عن القناة، فتضمن إنجلترا السيطرة والانفراد بطريق الشرق. ولكن الفرنسيين دبروا حركة مضادة، واغتيل عباس الأول بقصره في بنها في 13 يوليو عام 1854م، وفتحت الأبواب لفرنسا لتحقيق أملها القديم على يد فرديناند دي لسبس ومحمد سعيد.

علاقة فرديناند ماري دي لسبس بحكام مصر

          اشتهر دي لسبس بحدة الذكاء، ولؤم الطباع، وحسن الهندام، ومعرفته بآداب الصالونات، وساعدته الظروف للتعرف بـ "أوجينى"[6] إمبراطورة فرنسا في ما بعد، وقد خطبها لنفسه قبل أن ييسر لها سبل الزواج الملكي، والاقتران بالإمبراطور نابليون الثالث. وظل محتفظاً بصلته بها، واستغل تاج فرنسا أحسن استغلال لتنفيذ مشروع قناة السويس. وعندما سافر دي لسبس إلى باريس عام 1836 غشي صالوناً كان يتردد عليه كبار ساسة أوروبا، وهو صالون مدام دي لامال التي كان زوجها نقيباً للمحامين ومات وهي في زهرة العمر، فاقترن دي لسبس بابنتها أجات دي لامال، إلا أنها ماتت بعد سنوات، ولكنه أبقى على علاقته بأمها التي لعبت دوراً فيما بعد في جمع ساسة أوروبا ومؤازرتهم لدي لسبس في مشروع قناة السويس.

          عُين دي لسبس نائباً لقنصل فرنسا في مصر من عام 1832م إلى عام 1836م، ونال ثقة محمد علي باشا. وفى هذه الأثناء قرأ تقرير المهندس ليبير، واتصل بكل من عرف أن لهم صله بهذا المشروع. ومن المصادفات انه أثناء وجوده بمصر تعّرف بـ "محمد سعيد"، ابن "محمد على" الذي كان يبلغ من العمر وقتها ثلاثة عشر سنة، وكان ممتلئ الجسم، وعهد به والده إلى فردينان دي لسبس ليدربه على الرياضة، وبدلاً من ذلك، أقام له الحفلات بالقنصلية الفرنسية، ودعاه إلى سهراتها، وتسلط عليه منذ نشأته.

القناة في عهد محمد سعيد باشا

          تولى الأمير محمد سعيد حكم مصر بعد اغتيال عباس الأول عام 1854م، من بعده، وكان دي لسبس، في ذاك الوقت، مطروداً من خدمة السلك السياسي الفرنسي. وما أن عرف بتولي محمد سعيد، فبادر بالاتصال بجمعية الدراسات الخاصة بقناة السويس في باريس، واطلعها على ما يثبت سابق صلته بمحمد سعيد باشا، وحصل منها على توكيل ليعمل باسمها في الحصول على امتياز قناة السويس.

          وفي 7 نوفمبر 1954 وصل دي لسبس إلى الإسكندرية لتهنئة محمد سعيد بتوليه الحكم، وأعد مذكرة بمشروع القناة ليظفر بامتياز حفر القناة وتحين الفرصة المواتية، وأثناء مناورات الخريف في شهر نوفمبر 1854 في الصحراء الغربية عرض مشروعه على محمد سعيد باشا، وكان محمد سعيد يصغي إليه بانتباه زائد، وقال له: "إني مقتنع، وإني قبلت مشروعك، وسنشتغل به فيما تبقى من الرحلة، ونبحث وسائل التنفيذ، إنه مشروع مفهوم، وفي وسعك أن تعتمد علي"، وقد استدعى محمد سعيد قواده ليقص عليهم نبأ ما دار بينه وبين صاحبه ويطلب منهم الرأي فيه، ولما كانت عقليتهم على حد تعبير دي لسبس تدفعهم إلى تقدير رجل يحسن ركوب الخيل ـ دي لسبس ـ فهزوا رؤوسهم كعلامة استحسان، وقالوا بصوت واحد إنه لا يجوز أن يرد طلب هذا الفارس الذي يحسن ركوب الخيل، وسر سعيد لتلك الموافقة .. واستمرت الرحلة على ظهور الجياد أياماً، تجددت في خلالها المودة والألفة بين سعيد و (دي لسبس) وبلغ الركب القاهرة في 25 نوفمبر 1854م.

          في 30 نوفمبر 1854م، استدعى محمد سعيد دي لسبس إلى القلعة في مجمع ضم قناصل الدول، وفاجأهم بفرمان يشتمل علي اثني عشر بنداً (انظر ملحق فرمان الامتياز الأول 30 نوفمبر عام 1854) كلها مجحفة بحق مصر وسيادتها، ومُشْبعة لأطماع دي لسبس، فاشتمل البند الأول على إنشاء شركة تسمى (الشركة العالمية لقناة السويس البحرية)، لشق برزخ السويس، واستغلال طريق صالح للملاحة الكبرى، وإنشاء مدخلين أحدهما على البحر الأحمر والآخر على البحر الأبيض.

          وحدّدت المادة الثالثة مدة الامتياز بتسعة وتسعون عاماً، اعتبارا من تاريخ فتح القناة. كما نصت المادة الخامسة على أن تحصل الحكومة المصرية على نسبة 5% من صافي الأرباح، سنوياً، وتحصل الشركة على 15 %، والأعضاء المؤسسين على نسبة 10%. ومنح الفرمان الشركة امتياز الاستيلاء على أراضى من أملاك الدولة من دون مقابل، وأعطى للشركة حق زراعتها، مع إعفائها من الضرائب لمدة عشر سنوات، كما منح الشركة حق استغلال المناجم والمحاجر الموجودة في أملاك الدولة، والتي يستخرج منها المواد اللازمة لأعمال القناة بدون دفع أي رسوم، واستغلال القناة العذبة الملاصقة لمنطقة حفر القناة بيع ماؤها للفلاحين المصريين.

          وجاء في البند التاسع عشر من فرمان الامتياز الثاني:

(تحدد، بمعرفتنا، قائمة الأعضاء المؤسسين الذين ساهموا بأعمالهم أو دراساتهم أو رءوس أموالهم في تنفيذ المشروع قبل إنشاء الشركة).

(وبعد احتساب الحصة المنصوص عنها لحساب الحكومة المصرية في البند 18، يعيد احتساب حصة أخرى للأعضاء المؤسسين أو ورثتهم أو ذوي الحقوق عنهم، قدرها 10% من مجموع أرباح المشروع الصافية في العام).

من هم الأعضاء المؤسسين؟

          تقول الفقرة الأولى من البند التاسع عشر أن والي مصر هو الذي يحدد أسماء هؤلاء المؤسسين، هو الذي يعينهم، فهل عينهم؟

          ولم تقدم شركة قناة السويس أي كشف يحمل توقيع سعيد باشا، أو أي ورقة رسمية من الحكومة المصرية، تعين هؤلاء الذين يقبضون سراً، تلك العشرة في المائة. ولا يوجد في محفوظات الحكومة المصرية كلها شئ يدل على أسماء هؤلاء المنتفعين المجهولين. ولم يعلن دي لسبس أسماء هؤلاء، ولم يعلن شارل رو الأب مدير الشركة ولا شارل الابن أسماء هؤلاء.

          ولكن دي لسبس كان يعلم أن صدور الفرمان من محمد سعيد لا يُعَدّ نافذاً نهائياً، وأن تأسيس شركة لحفر القناة لا بدّ لتنفيذه من التغلب على العقبات الآتية:

1.    الحصول على موافقة السلطان العثماني، الذي تسيطر عليه إنجلترا.

2.    معارضه الإنجليز للمشروع.

3.    ضرورة تأييد حكومة فرنسا وشعبها.

4.    ضرورة موافقة أوروبا وتأيدها، وخصوصاً النمسا، التي كان لها في هذا الوقت كلمة مسموعة.

5.    ضرورة إقناع رجال المال والأعمال، بفائدة المشروع لاستثمار أموالهم.

6.    إضافة إلى أن دي لسبس لم يكن أصلاً صاحب المشروع، بل هو مشروع الاستعمار الغربي، الذي استولى عليه من جماعة سان سيمون، ويجب عليه أن يحصل على تأييدهم وتنازلهم عن أي حق فيه.

          بذل دي لسبس جهود جبارة لتلافي هذه العقبات، مستغلاً صلات والدة زوجته، مدام دي لامال، وحماس الإمبراطور نابليون بونابرت الثالث للمشروع. وانعقاد المؤتمر الأوروبي، في عام 1855م، للدعاية للفوائد المنتظرة من مشروعه. كما لجأ إلى البابا بيوس التاسع[7] للاستعانة به في مقاومة الضغط الإنجليزي. وصاغت وزارة الخارجية الفرنسية فرماناً آخر (انظر ملحق فرمان الامتياز الثاني 5 يناير 1856م) وقّعه محمد سعيد باشا، في 5 يناير 1856م، تضمن امتيازات جديدة لشركة قناة السويس مثل نزع ملكيه الأراضي المملوكة للأفراد، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وإخراج شركة القناة من ولاية القضاء المصري، واستغلال مناجم الدولة ومحاجرها بالمجان إذا لزم الأمر، وتعهد الحكومة المصرية بتقديم نسبة كبيرة من العمال للمشروع بطريق السخرة، وتعهد الحكومة المصرية أيضا بأن تشتري الأسهم التي يعجز دي لسبس عن بيعها في السوق العالمية.

          ولما نجحت خطته أنكر التوكيل الذي حصل عليه من جمعية دراسات قناة السويس، وحصل على الامتياز لنفسه.

          أورد فرديناند دي لسبس في كتابه، تذكارات أربعين عاماً أن الخديو سعيد كان يقول للمعترضين عليه (إنما أعطيت الامتياز بلا ترو لصديق وهو فرنسي، فخاطبوه، أو خاطبوا حكومته. أما أنا فلست أستطيع سحب امتياز أعطيته).

          وتحدث دي لسبس عن تلك الحالة النفسية وقال عن الفخ الذي نصبه لتصيد شيء جديد، قال أنه خاطب سعيد بهذه الكلمات:

          "ألا نذهب معاً إلى السودان، فنبعد عن الثقلاء، ونصيب مرميين، الأول أننا نتمكن من الكلام في شؤون قناتنا، وليس حولنا حسود، والثاني أنك تنظر بعينيك حال شعب ألقيت أحكامه إليك، ويبلغنا أنه يئن من الظلم، فتصلح حاله له، وتمد ظل السعادة فوقه".

          واستجاب سعيد لهذه الرغبة، وسافر إلى السودان هذان الصديقان، وقد روى دي لسبس في يومياته، أن سعيد قد هم بقتل فرديناند دي لسبس في ساعة انفعال، ولكن دي لسبس لم يفصح كثيراً، وفي تعليله لهذا الحادث زعم أن والي مصر قد حقد عليه لأنه كان يدلي بالنصائح، وهو تعليل سخيف وأغلب الظن أن الوالي كان قد أفاق لحظه فصور له أنه لا خلاص من الورطة إلا إذا قضى على شيطانه الرجيم وليته قد فعل.