2. دور بعثات التفتيش الدولية

    في 24 مايو 1991، وصلت إلى العراق أولى بعثات التفتيش عن ترسانته الكيماوية. وكانت تضم حوالي ستين خبيراً وفنياً. وكان مجلس الأمن، قد طلب إليها أن تنفذ برنامجاً لتدمير ترسانة العراق، من الأسلحة الكيماوية، في مدة 45 يوماً. ولكنها عادت لتعلن أن تنفيذ مهمتها، يحتاج إلى سنتَين كاملتَين. كما اكتشفت بعثات الأمم المتحدة، أن لدى العراق عدداً أكبر من الصواريخ؛ وأنه يملك 46 ألف دانة (قنبلة) كيماوية؛ وأن البيانات، التي سلمها، في 29 أبريل 1991، لوكالة الطاقة الذرية الدولية، في شأن الأسلحة النووية، لم تكن صحيحة.

    وفي 22 يونيه 1991، وصلت إلى العراق بعثة أخرى، مكونة من 16 خبيراً وفنياً، مهمتها البحث عن إمكاناته النووية. وطافت البعثة بعدد من المواقع. ثم طلبت تعزيزها بعدد آخر من المتخصصين. فالتحق بها، في 3 يوليه، أكثر من عشرين خبيراً وفنياً. وفي الوقت نفسه، تقريباً، كانت بعثة، قوامها 47 خبيراً وفنياً، تتولى تدمير قواعد الصواريخ.

    لئن أمكن بعثات البحث عن الترسانة الكيماوية العراقية، وتلك الباحثة عن الصواريخ، أن تشق طريقها إلى مهماتها، فإن بعثة البحث عن الأسلحة النووية، راحت تتخبط خبط عشواء. وأحست أن العراق، يستميت في إخفاء بعض الأسرار ومحو أي أثر لها، آملاً أن يستطيع تعميتها، وسط أطلال الحرب وركامها. ولم تستطع أن تحصل على شيء ذي قيمة، خلال زيارتها الأولى. إذ فتحت لها الأبواب، لكي تفتش مفاعلاً صغيراً، وعدد من المعامل، لا توحي معداتها بشيء قاطع؛ وهي تعرف أن كمية من "اليورانيوم 235" المخصب، تراوح بين 20 و30 كجم، اُنقذت بعد الغارة الإسرائيلية، التي دمرت المفاعل العراقي، "أوزيراك"، عام 1981. فُقِد كل أثر لهذه الكمية من اليورانيوم. وبدا سر العراق النووي غامضاً.

    وفي 25 يونيه 1991، منع العراق بعثة وكالة الطاقة الذرية، من تفتيش إحدى المنشآت، بل أُطلقت النار، في 28 من الشهر نفسه، للإنذار، فوق رؤوس مفتشي الأمم المتحدة.

    وتحت ضغط من الأمم المتحدة، كشف العراق، في 8 يوليه 1991، عن مشروع بحوث نووية رئيسي، ولكنه أنكر أن يكون جزءاً من برنامج سلاح نووي. غير أن المفتشين، اكتشفوا، في اليوم التالي، في منشأة أخرى، ما يدحض الادعاء العراقي.

    كما عمد العراق إلى إخفاء السجلات وإتلاف بعضها. ومنع بعثة الأمم المتحدة من الدخول، في الوقت الملائم، إلى بعض المنشآت. ولم يتردد في نقْل وإخفاء أي سلاح أو معدة، كلما أمكنه ذلك. وعلى الرغم من ذلك، اكتشفت البعثة، في 10 يوليه 1991، أن العراق يدفن معدات نووية. وفي 19 يوليه 1991، كشف العراق كل منشآته النووية. وفي 5 أغسطس 1991، قدم بيانات جديدة، تفيد أن لديه عينات محدودة من البلوتونيوم المنشط (المخصب). واعترف، في 8 من الشهر نفسه، بامتلاكه 17.6 رطلاً من اليورانيوم المعالج. وبادر، في 15 منه، إلى الاعتراف بوجود مشروع للأسلحة البيولوجية، في "سلمان بك". وبعد ذلك بأربعة أيام، أعلن أنه كان يطور مدافع عملاقة، كان قد أنكر وجودها، من قبْل.

    وفي 9 سبتمبر 1991، حاول العراق منع مفتشي الأمم المتحدة من استخدام الطائرات العمودية. وفي اليوم التالي، اكتشفوا أنه لاحم بين أجزاء من قواذف صواريخ سكود، كان قد زعم أنه دمرها. وفي الشهر عينه، لجأ إلى احتجاز 44 مفتشاً من الأمم المتحدة، اكتشفوا خطط تسليح نووي، في بغداد. غير أنه انصاع إلى التفتيش، بعد أن هددت الأمم المتحدة باستخدام القوة. كما وجد المفتشون دليلاً على حجْبه المستمر لبرنامجه النووي.

    فجأة، وقع ما لم يكن منتظراً. فبين مئات الألوف، من النازحين إلى الشمال، في اتجاه الحدود التركية، اندفع رجُل، في حوالي الأربعين من عمره، طالباً أن يقابل ضابط أمن مسؤولاً، من القوات البريطانية أو الأمريكية. وكانت وكالة المخابرات المركزية، قد أنشأت مكتباً، يتولى فيه بعض ضباطها مهمة استجواب اللاجئين الأكراد، النازحين إلى تركيا، سعياً إلى أي معلومات عن الأحوال داخل العراق، بعد الحرب، بما في ذلك آراء عامة الناس، من المواطنين العراقيين.

    وتأتّي للرجُل، أن يقابل ضابط استخبارات أمريكياً. وبعد حديث معه، لعدة دقائق، عرف الضابط الأمريكي، أنه حصل على جائزة نفيسة؛ إذ تبيّن أن هذا الرجل عالم عراقي، في المؤسسة النووية، وعلى صلة بالبرنامج النووي العراقي. واستطاع، بالمستندات، إثبات شخصيته، وطبيعة عمله. وأعلن أنه على استعداد لأن يقول ما عنده، في مقابل أن يسمح له، ولزوجته وأولاده، بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي صباح اليوم التالي، كانت إحدى الطائرات الأمريكية، تنقل العالم العراقي، وأُسرته، من قاعدة "إنجرليك" التركية، متوجهة، توّاً، إلى مطار واشنطن، حيث نقل إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية، في "لانجيلي". وعلى مدى ثلاثة أيام، انبرى يتحدث، تفصيلاً، بما يعرف.

    وفي 20 سبتمبر 1991، وصلت بعثة أخرى، تمثل الأمم المتحدة إلى العراق. وكان يرأسها أمريكي، هو ديفيد كاي. وكانت، خلافاً لبعثات أخرى سبقتها، تعرف ما تريد. كان عدد أفرادها، من الخبراء والفنيين، قرابة ستين رجلاً. ولم يكن هناك ما يميزهم عن بعثات أخرى، سبقتهم، في مهام مماثلة، إلى العراق.

    وفي صباح 22 سبتمبر1991، أقلت البعثة سياراتها. وطلب رئيسها المرور ببعض شوارع بغداد، ثم التوقف أمام مبنى كبير، هو مبنى وزارة العمل العراقية. وتوجّه ديفيد كاي إلى غرفة، داخله، مملوءة بالخزائن الحديدية، تضم مجموعة من ملفات العاملين في مؤسسة الطاقة النووية العراقية. واكتشف العراقيون، أن جزءاً من الأسرار، التي كانوا يحرصون عليها، قد انكشف، ليتعدّى الخطر كشف تفاصيل عن أسرار نووية، إلى كشف العلماء، العاملين في المشروع النووي العراقي[3].

    وفي 11 أكتوبر 1991، أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 715 (اُنظر وثيقة قرار مجلس الأمن، الرقم 715 النسخة العربية)، سمح فيه بالتفتيش بالقوة، وإزالة المصانع العراقية، التي يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة الدمار الشامل. ولم يستكمَل التفتيش السابع للأمم المتحدة، خلال هذا الشهر. كما لم يلتزم العراق بالموعد المحدد، لتقديم كشف بكل المصانع والمعدات، التي يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة الدمار الشامل. وأعلنت الأمم المتحدة، في 23 نوفمبر 1991، أن بعثة جديدة، هي في طريقها إلى العراق، للبحث عن مواقع صواريخ، لم يكشف عنها من قبْل؛ وكذلك، مواقع لإنتاج أسلحة بيولوجية.

    وفي 12 يناير 1992، اقتحم مفتشو الأمم المتحدة منشآت عراقية، حيث وجدوا مكونات لتصنيع مواد بالقوة الطاردة المركزية (CENTRI FUGE MANUFACTURING COMPON). ولكن العراق قال إنه اشتراها، ثم دمرها، بعد وقف إطلاق النار.

    وفي 25 يناير 1992، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً، اتهم فيه العراق بعدم الالتزام، وأعطى أمثلة لذلك. وفي 26 فبراير 1992، رفض العراق، من جديد، الالتزام بالوقت، الذي حددته الأمم المتحدة، لتدمير منشآت إنتاج الصواريخ. وحددت الأمم المتحدة يوم 9 مارس 1992، موعداً نهائياً لاستجابة طلبها. ولكن العراق تجاهله. وفي 13 مارس 1992، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الخليج العربي، حاملة الطائرات، "أمريكا"، ترافقها عدة سفن. وفي 14 مارس 1992، حذّر المسؤولون الأمريكيون استخدام القوة.

    وبحلول فبراير 1992، كانت الأمم المتحدة قد دمرت كل المخزون العراقي، من الصواريخ وناقلاتها وقواذفها، الثابتة والمتحركة، سواء سكود والحسين والعباس. وطبقاً لتقارير الأمم المتحدة، كان 28 قاذفاً ثابتاً، في غربي العراق، وفي مواقع ثابتة أخرى، بالقرب من التليل وبغداد والدورة، "علاوة على عدد من قواعد الإطلاق المتحركة، من نوع سكود". ولم يتبقَّ، بعد الحرب، سوى لواء صواريخ "فروج"، البالغ مداها 65 كم.

    وفي 17 مارس 1992، وافق وزير الخارجية العراقي طارق عزيز، على خطة جديدة لتدمير منشآت إنتاج الصواريخ والمنشآت النووية العراقية. فتوجه فريق من الأمم المتحدة، مكون من 35 مفتشاً، إلى بغداد، في مهمة تدمير هذه المنشآت، ولكن ممثلي وكالة الطاقة الذرية الدولية، اتهموا العراق بأنه فشل في تدمير البرنامج النووي وكشف تفاصيله. وطالبت الوكالة بأن يسمح العراق بتدمير القلب الفني لمنشأة التسليح النووي، في الأثير.

3. الأوضاع الداخلية والخارجية للعراق، بعد وقف إطلاق النار

    على الرغم من انتهاء حرب تحرير الكويت، وتدمير معظم القوة العسكرية العراقية، إلاّ أن الحرب، لم تقضِ قضاء نهائياً على الآلة العسكرية العراقية، ولم تدمر سيطرة صدام حسين على العراق، ولم تحقق سلاماً ثابتاً في الخليج. إذ تمكن الرئيس العراقي، استخدام كل وسائل العنف، في القضاء على أعمال التمرد، التي شهدها شمالي العراق وجنوبيه، بعد الحرب مباشرة. فأخمد الانتفاضة الشيعية، في الجنوب، التي تركزت في البصرة وكربلاء. ووأد الانتفاضة الكردية الرئيسية، في الشمال. وفي كلتا الحالتَين، لم تكن القوتان المسلحتان الصغيرتان، اللتان كونتهما المجموعات العراقية، الشيعية والكردية، بقادرتَين على مواجهة وحدات العراق القتالية الرئيسية، على الرغم مما أنزلته الحرب بتلك الوحدات.

    ثم بدأ صدام سلسلة معقدة، من الصراع السياسي، مع الأمم المتحدة، في شأن موضوع العقوبات والمعونات الإنسانية. ورفض الموافقة على الترتيبات، التي تسمح للعراق بالبدء بتصدير النفط في مقابل دفع التعويضات. واستخدم بعض المعونات، التي تلقاها العراق، في تحسين موقفه السياسي، أمام الشعب العراقي. واستغل سيطرته على الحكومة العراقية في فرض مستوى من التقشف، يسمح له بالاحتفاظ بآلته العسكرية وجهاز الأمن. ويبدو أنه سحب من الأرصدة السرية، التي كان العراق يحتفظ بها في الخارج، قبْل الحرب، لضمان مستوى معيشة ملائم، للعسكريين وأعضاء حزب "البعث". واتضح بعض آثار هذا الصراع السياسي، في مبادرة صدام إلى تغيير القيادات، وإظهار نظامه في صورة أكثر ديموقراطية، والتحدث عن إصلاحات ديموقراطية، وإعلان بعض الإجراءات التحررية، والوعد بحكم ذاتي.

    وفي 23 مارس 1991، أعلن صدام، أنه سيعين وزير الخارجية، سعدون حمادي، رئيساً للوزراء؛ وهو شيعي نادى ببعثية أكثر ليبرالية وديموقراطية. وقبل العراق، في 24 مارس، حكماً ذاتياً كردياً. وأعلن، في 8 مايو 1991، أن مجلس قيادة الثورة، سيُحَلّ، لتضطلع بدوره حكومة أكثر ديموقراطية. كما أعلن العراق العفو عن العسكريين الهاربين. غير أن كل هذه الإصلاحات، لم تكن سوى دخان في الهواء، تبعتها أعمال تطهير وقمع جديدة. إذ عمدت قيادة "البعث" إلى التطهير العسكري، وأخمدت كل معارضة، وانتهكت الحقوق المدنية للمواطنين العراقيين، ومارست ضغطاً عسكرياً، على الأكراد والشيعة.

    في 4 يوليه 1991، أصدر مجلس قيادة الثورة قانوناً، يسمح لأحزاب المعارضة بالعمل السياسي. ولكن سرعان ما عُدِّل، ليتضمن قيوداً أمنية، تبيح الحكومة إلغاء أي حزب، عرقي أو ديني، حتى إنه لدى التصديق عليه، في 3 سبتمبر 1991، لم يكن له أي معنى. وفي إطار استعادة السيادة، عزل رئيس الوزراء، سعدون حمادي، في 16 سبتمبر، وحل محله شيعي آخر، هو محمد حماز زبيدي، الذي لم يكن سوى دمية. وكل ذلك، دعم الشعور بأن أيام الحرية قد اختفت، وأن "البعث" قد استعاد سيطرته على معظم العراق.

    وفي 12 أكتوبر 1991، وبعد ما آنس صدام قوّته، أعلن تنظيماً عراقياً جديداً، باسم "مؤتمر القوات الشعبية العربية". وأكد أن العراق، يمكنه الوقوف في وجه عقوبات الأمم المتحدة، لمدة عشرين عاماً. وفي 6 نوفمبر 1991، بدأ يغير في الحكومة العراقية. وعيّن سعدون حمادي مستشاراً. وأعاد تنظيم القيادات العسكرية، وإدارات الأمن، بتعيين مَن يدينون له بالولاء والطاعة. كما عمد، في 10 ديسمبر 1991، إلى تطهير مجلس الشعب. وفي نهاية الشهر، فصل وزير الصحة، عبدالسلام السيد، ليكون ضحية للحالة الصحية السيئة، الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة.

    وحاول المسؤولون العراقيون التلاعب بالرأي العام العالمي، بالمبالغة في القول، إن عقوبات الأمم المتحدة، سببت كثيراً من العناء وإزهاق الأرواح. فأعلن، مثلاً، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، في 26 نوفمبر 1991، أنها تسببت بموت 86093 عراقياً.

    وفي نوفمبر 1991، تضاعفت أسعار المواد الغذائية، وراوح انخفاض الإنتاج الزراعي بين 70 و75%، وبلغ انخفاض الإنتاج الصناعي 50%. وعلى الرغم من بعض التهريب، عبْر الأردن وتركيا، فإن الاقتصاد العراقي، قاسى، بشدة، النقص في الواردات والدخل النفطي. كما انخفضت واردات المواد الغذائية، عبْر العقبة، من 550 ألف طن إلى 160 ألف طن. وتدنى عدد الشاحنات العابرة للحدود الأردنية، من 400 شاحنة، يومياً، أواخر عام 1991، إلى أقلّ من 200 شاحنة، يومياً، عام 1992. واضطر العراق إلى إعادة تقييم الدينار العراقي، فخفض قِيمته بالنسبة إلى الدولار، من 14 إلى 24 ديناراً.

    أما على مستوى الإنفاق العسكري، فكان يرصد، سنوياً، قبل الحرب، ما يراوح بين 3 و5 مليارات دولار لاستيراد الأسلحة وكميات كبيرة من المعدات، لإنتاج أسلحة الدمار الشامل؛ وللإنفاق على خدمات الآلاف من الفنيين الأجانب. ونجحت العقوبات، التي فرضتها الأمم المتحدة، نجاحاً، يكاد يكون كاملاً، في إيقاف هذا التيار من الواردات العسكرية، بما في ذلك قطع الغيار. وأصبح العراق غير قادر على إيجاد بديل من الفنيين والمستشارين الأجانب. وأسفر ذلك عن انخفاض شديد في مستوى الاستعداد القتالي للقوات، بل إن كميات كبيرة من السلاح، أصبحت تعاني نقص الكفاءة الفنية، لافتقارها إلى قطع الغيار.

4. العراق وأزمة الأكراد، في الشمال

    لم تنشط الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى دعم عسكري للانتفاضة الكردية، التي نشبت بعد حرب الخليج مباشرة. واكتفتا بالمراقبة، مؤملتَين أن تؤدي هذه الانتفاضة إلى تخلّص العسكريين من صدام حسين. ولم تكونا راغبتَين، آنئذٍ، في تقسيم العراق إلى ثلاثة أقسام (شيعة ـ سنة ـ أكراد). وفي صمت، سمحت الأمم المتحدة، للقوات العراقية وطائراتها العمودية، ـ على الرغم من إجبارها العراق على تنفيذ شروط وقف إطلاق النار، وعدم استخدام طائراته القتالية ضد الأكراد ـ بالعمل ضد الانتفاضات الشعبية. واستطاعت القوات العراقية مهاجمة الأكراد، من دون مقاومة تذكر، واستعادة مدينة كركوك، في 21 مارس 1991. وحاصرت المدن، مثل أربيل وكركوك. وتمكنت من السيطرة على كل الطرق الحيوية والجسور. واستخدمت نيران المدفعية الصاروخية، والطائرات العمودية المسلحة، في القضاء على جيوب المقاومة. وأدى ذلك إلى هروب نحو مليون لاجئ كردي، عبْر الحدود، التركية والإيرانية، ما دعا الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، إلى التدخل، لحماية الأكراد، وإنشاء معسكرات ومناطق إيواء للاجئين، على طول الحدود.

    وفي 5 أبريل، أصدرت الأمم المتحدة القرار الرقم 688، الذي يدين العراق ويطالبه بالتوقف عن اضطهاد الأكراد (اُنظر وثيقة قرار مجلس الأمن، الرقم 688 النسخة العربية). وبحلول 7 أبريل، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، تسقط لهم الأغذية، جواً. وفي 8 منه، وعدهم وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر، بالغذاء والمأوى والمواد الطبية. وقرر الرئيس بوش إنشاء جسر جوي، في عملية، أطلق عليها اسم "عملية الإمداد بالراحة" "OPERATION PROVIDE COMFORT". وأدى تكرار الهجمات على الأكراد إلى إعلان واشنطن في 10 أبريل 1991، عدم السماح للطائرات العراقية بالتحليق، شمال خط العرض 36ْ. وبادرت الأمم المتحدة إلى الضغط على الحكومة العراقية، لإيقاف هجماتها. وتحركت قوات أمريكية وقوات للحلفاء، ودخلت شمالي العراق، للمعاونة على إنشاء معسكرات للاجئين، في منطقة الحدود.

    وفي 18 أبريل 1991، وقّع العراق اتفاقاً، يجعل للأكراد منطقة أمن في شماليه، منزوعة السلاح، تسيطر عليها الأمم المتحدة ويسمح للأمم المتحدة، بوضع 500 فرد، لحماية عمليات الإنقاذ. ويسري هذا الاتفاق حتى 31 ديسمبر 1991، مع إمكانية تجديده (اُنظر وثيقة نص اتفاق 18 أبريل 1991، بين العراق والأمم المتحدة، في شأن إنشاء منطقة أمن، في شمالي العراق، تسيطر عليها المنظمة الدولية).

    وعلى الرغم من الاتفاق، عمد العراق إلى اختبار موقف الأمم المتحدة. ففي 21 أبريل، هاجم 200 شرطي عراقي، الأكراد، في مدينة زاخو. وفي 7 مايو، أطلقت المدفعية العراقية المضادّة للطائرات نيرانها على طائرة استطلاع أمريكية، في شمالي العراق. وفي 13 منه أطلقت القوات العراقية النيران على قوات بريطانية، في داهوك. وفي أول مايو فتحت النيران على طائرة عمودية أمريكية. كما اشتبكت القوات العراقية، في 5 يونيه، مع متظاهرين أكراد. وإذ تأكد صدام، أن تكتيكاته، لم تقوَ على إثارة الأمم المتحدة، لجأ إلى مفاوضات طويلة مع الأكراد، سمحت له بتأجيل أي اتفاق، إلى أن تترك قوات الأمم المتحدة شمالي العراق وريثما تؤدي التوترات، بينهم وبين تركيا، إلى حرمانهم دعمها.

    وفي أوائل مايو، وصل حجم قوات الأمم المتحدة، في العراق، إلى الذروة. فأصبح قوامها 15 ألف فرد، تشمل عناصر هولندية وإيطالية وبريطانية وأمريكية. ولكن لم تتأتَّ مساندة سياسية لأي نوع من الوجود الدائم، الذي يؤدي إلى التأمين الكامل لحكم ذاتي كردي. ثم تركت قوات الأمم المتحدة داهوك، في 15 يونيه 1991. وانخفض عددها، في العراق، إلى 8 آلاف فرد تقريباً، ثم خُفِض، في 23 يونيه، إلى 5100 فرد. وسحبت الأمم المتحدة كل قواتها من العراق، في نهاية يونيه، وتركت قوة صغيرة، في جنوبي تركيا.

    وإحكاماً للسيطرة على الأكراد، فرض عليهم صدام حسين مقاطعة اقتصادية، في محاولة لإجبارهم على توقيع اتفاق سياسي، وأصر على استمرار سيطرة بغداد على كركوك، وكل الدخل النفطي. كما بدأت القوات العراقية بمحاصرة المدن المتمردة. وأصبحت المواجهة بينها وبين المجموعات الكردية المتشددة، مثل الحزب الماركسي الكردستاني مواجهة مباشرة[4]. وشرع العراق، في صيف 1991، يمد مجموعات المتمردين الأكراد، في تركيا، بالمال والأسلحة. وأدى ذلك إلى رغبة تركيا عن السماح لقوات الأمم المتحدة، بالبقاء على أرضها، فرحلت القوة الدولية الصغيرة، التي بقيت في جنوبيها، في 30 سبتمبر 1991، لدى انتهاء مدة الاتفاق، بين الأمم المتحدة وتركيا. وبدأت القوات التركية بشن الإغارات على المجموعات الكردية المتمردة، في العراق وتركيا.

    وفي 18 نوفمبر 1991، هاجمت القوات العراقية المواقع الكردية، بالقرب من أربيل. وحشدت 18 ألف جندي من أجْل مهاجمة المدينة، وإعادة السيطرة عليها. ولكنها تخلت عن خطتها، لخوفها من ردود فعل الأمم المتحدة.

    وفي 25 نوفمبر 1991، سمح العراق بالتمديد ستة أشهر، لاتفاق المعونة الإنسانية للأكراد، ووافق على رفع الحصار الاقتصادي، ولكن ليس بشكل عملي. أما تركيا، فوافقت، في 3 يناير 1992، على السماح لنحو 1800 عسكري أمريكي بالوجود في أراضيها، تمهيداً لإيصال المعونة الإنسانية إلى المناطق الكردية. كما قصفت القوات العراقية المناطق الكردية قصفاً متناثراً، وأحكمت غلق كثير من المناطق، فحِيل بينها وبين الدعم، التركي أو الدولي. وفرض صدام حصاراً جزئياً، على الشحنات المتجهة إلى المناطق الكردية. وأعاد فتح قوات، في مواقع حول أربيل والسليمانية.

    وأدت الإجراءات العراقية إلى إيقاف الأكراد، في 5 يناير 1992، مفاوضات الحكم الذاتي، مع الحكومة العراقية. وأعلن قادتهم، في 3 أبريل، عزمهم إجراء انتخابات، لاختيار قيادة كردية موحدة. وجرت في منتصف مايو 1992. ولكنها لم تؤدِّ إلى نتائج حاسمة. وانتهت بتوجيه الاتهامات بالفساد. وفي 4 يوليه 1992، اتفقت مجموعتا البارزاني والطلباني، على إنشاء حكومة مشتركة، عاصمتها أربيل، ومجلس نيابي، قوامه 105 مقاعد؛ خمسون مقعداً لكل من المجموعتَين، وخمسة مقاعد لممثلي المسيحيين الكردستانيين. وأعلنت الحكومة العراقية عدم شرعية هذه الإجراءات. وهكذا، عاش نحو أربعة ملايين كردي، في شمالي العراق، في كيان غير مستقر، هو أقرب إلى الاستقلال الذاتي، منه إلى دولة، يحميه نحو 326 فرداً من الأمم المتحدة، يعملون كشرطة، لمراقبة منطقة الأمن الكردية. وبقيت الطائرات العراقية جنوب خط العرض 36، مع انتشار نحو 100 ألف جندي عراقي، على طول 180 ميلاً، هي حدود المنطقة الكردية.

    وخلال القتال، بين القوات العراقية والأكراد، بعد حرب الخليج، فقدت المنطقة الكردية معظم اقتصادياتها ومواصلاتها وصناعاتها. وفي الوقت، الذي زعم فيه الأكراد، أنهم عبأوا قوات، وصلت إلى نحو 50 ألف رجل، فإنه لم يكن لديهم، حقيقة، تشكيلات مقاتلة، فضلاً عن افتقارهم إلى الأسلحة الثقيلة، والقدرة على إدارة حرب منظمة.

5. العراق وأزمة الشيعة، في الجنوب

    بعد أيام من هزيمة العراق، في حرب الخليج، انتفض الشيعة في معظم أنحائه الجنوبية، ونجحوا في التمسك ببعض المدن الرئيسية، بما فيها كربلاء والنجف والقط والعمارة. ودار قتال مرير حول البصرة والزبير. وسمحت إيران لقوات اللواء "بدر"[5] بالدخول إلى العراق، لدعمهم. إلاّ أن انقسام الشيعة على أنفسهم، أدى إلى عجزهم عن مواجهة القوات النظامية العراقية. ناهيك أن القوات العراقية المحدودة، التي انضمت إليهم، لم تتمكن من التماسك. أما لواء "بدر"، فتعرض لخسائر جسيمة، واضطر إلى الانسحاب. ومن ثَم، لم ينجح الشيعة المعارضون للنظام، في خلق منطقة منفصلة لهم. وهرب الشيعة الُمعادون للنظام، حيث اختبأوا في منطقة المستنقعات المنتشرة عند التقاء نهرَي الفرات ودجلة، وشرق العمارة والناصرية والبصرة[6].   

    وحاولت الأمم المتحدة إمداد اللاجئين بالمعونات الإنسانية. ولكن الموقف في جنوبي العراق كان مختلفاً عنه في شماليه، حيث الأزمة الكردية؛ إذ لم يكن هناك منطقة منعزلة، بل كانت القوات العراقية، وقوات الأمن، وكذلك الشيعة الموالون لصدام حسين، مختلطين بسكان المنطقة.

    كما حاولت الأمم المتحدة، في يوليه 1991، إنشاء مركز إغاثة للاجئين، في منطقة المستنقعات. ولكن الحكومة العراقية، أوحت بتنظيم مظاهرات احتجاج، وجعلت هذه العملية مستحيلة. وفي 14 يوليه، طلبت من ممثلي الأمم المتحدة مغادرة العراق، وبذلك توقفت المعونات إلى الشيعة. وازداد الموقف سوءاً، في خريف 1991، وشتاء 1992. ونجحت الحكومة المركزية في شن حملة، للقضاء على الشيعة. فدفعت ما يراوح بين 36 و40 ألف جندي، إلى المنطقة، وشقت الطرق، وأنشأت المواقع داخل المستنقعات، وجففت بعض أجزائها. وأما الشيعة، فكان نحو 10 آلاف مقاتل منهم، من الجنود الفارين والسكان، مدعومين ببعض أفراد من اللواء "بدر" ـ منتشرين داخل المستنقعات، ومسلحين بأسلحة خفيفة وقوارب صغيرة. ولم تتردد إيران في مساعدتهم، حتى باستخدام بعض طائراتها[7].

    وكرد فعل للنشاط الإيراني، دفع العراق عناصر إضافية، من الفيلقَين، الثالث والرابع، إلى البصرة وشرق العمارة. وفرض حظر التجول في الجنوب. وأغلق مدارس الشيعة ومطابعهم. واعتقل عدة آلاف من أئمتهم، في النجف، في نهاية عام 1991. وطرد أعضاء التنظيمات المعارضة المهيمنة، مثل الدعوة الإسلامية والثورة الإسلامية العليا في العراق. وبدأت الحكومة بتهجير عرب المستنقعات، وتوسيع خططها لتجفيفها، وأنشأت قناة، لتحويل المياه بعيداً عن المنطقة. وهو ما عجّل بالقضاء على الثورة في الجنوب.

    ولدى اشتداد هجمات القوات العراقية، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إنذاراً رسمياً إلى العراق، من استمراره في مخالفة قرار مجلس الأمن، الرقم 688، الذي قضى بإنهاء كل أعمال القمع الداخلية.

6. المنطقة المحظورة على الطيران العراقي

    كان ضغط العراق على الأكراد والشيعة، ومقاومته جهود الأمم المتحدة في تدمير أسلحة الدمار الشامل فيه ـ سبباً في دفع المنظمة الدولية إلى إصدار مجموعة جديدة من الإنذارات. وفي 19 أغسطس، وبإلحاح من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، قررت الأمم المتحدة تحديد منطقة محظورة على الطيران العراقي (No Fly Zone)، جنوب العراق، جنوب خط العرض 32 ْ، حماية للشيعة، وإظهاراً لعزم المنظمة الدولية على إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية. إذ تغطي هذه المنطقة الأراضي العراقية، جنوب النجف. وتشمل مدن الجنوب: العمارة والسماوة والناصرية والبصرة وأم قصر، ومنطقة المستنقعات. وبدأ التنفيذ في 27 أغسطس.

    وردّ العراق برفض أي حق للأمم المتحدة في فرض هذه المنطقة. وطرد عدداً من أعضاء برنامج الإغاثة، التابعين للأمم المتحدة. بيد أنه سحب طائراته إلى قواعد، تقع شمال خط العرض 32 ْ؛ إذ لا خيار له، بعد أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض المنطقة المحظورة، بالقوة باستخدام طائرات من قواعدها، البحرية والبرية، في بعض دول الخليج[8]. ففتحت ما لا يقلّ عن 26 طائرة من نوع (F-15)، وطائرات حرب إلكترونية وإمداد بالوقود، وطائرات استطلاع وإنذار مبكر. كما فتحت بطاريات باتريوت، في الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية. ووصل إجمالي حجم القوات الأمريكية في الخليج، إلى 24500 جندي، منهم 5981 جندياً من القوات البرية، و4250 جندياً من القوات الجوية، و14089 جندياً من القوات البحرية. وفتحت، كذلك، 78 طائرة، في تركيا، منها 52 طائرة مقاتلة، من أجْل فرض منطقة محظورة، شمال خط العرض 36 ْ، لحماية الأكراد في الشمال. أما بريطانيا، ففتحت ست طائرات تورنيدو. وفتحت فرنسا عشر مقاتلات ميراج.

    وبادر العراق إلى إعادة تمركز ما يراوح بين 7 و8 فِرق، في الجنوب، من الفيلقَين، الثالث والرابع، تضم نحو 80 ألف جندي، انتشروا في كل أنحاء المناطق الشيعية (كربلاء ـ شمال الناصرية ـ الزبير). كما أعيد تمركز نحو 16 فِرقة، من الفيلقَين، الأول والخامس، يراوح عددها بين 145 و170 ألف جندي، على طول الحافة الجنوبية لمنطقة الأمن الكردية، من داهوك إلى الكوير وأربيل وكفري وخانقين.

    كان فرض منطقة محظورة إيذاناً بأن العمل العسكري للأمم المتحدة، يمكن أن يبدأ في أي وقت، وقد يتصاعد إلى حرب محدودة، على الأقل. إذ إن هذه المنطقة، تقي الأكراد، في الشمال، والشيعة، في الجنوب، بل تقسم العراق إلى ثلاثة أقسام، وتؤذن باحتمال تقسيمه إلى ثلاث دويلات.

    بيد أن هذا الإجراء، أحدث ثغرة في التحالف. فمصر وسورية، ومعظم الدول العربية، التي أيدت التحالف، من قبْل، لم تؤيد العمل الجديد للأمم المتحدة، لخوفها من أن يؤدي إلى تقسيم العراق. أما الكويت فدعمت الأمم المتحدة، علناً، بينما آثر الصمت باقي دول الخليج. وفي حين استمرت تركيا في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض منطقة حظر الطيران، في الشمال العراقي، فإنها لم تسمح للقوات الأمريكية بالتمركز في أراضيها، للمساعدة على فرض منطقة حظر الطيران الجديدة، في الشمال العراقي؛ إذ خشيت تركيا، أن تهدد أمنها المنطقة الكردية المعزولة، في العراق، ما شجعها، فيما بعد، على دخول هذه المنطقة، للقضاء على المعارضة الكردية، التي تهدد أمنها.