المبحث الخامس

عملية السلام في الشرق الأوسط

خلال عام 1991

(مؤتمر مدريد)

    كانت حرب الخليج نقطة تحوّل تاريخية، بالنسبة إلى المنطقة، بل العلاقات الدولية، كذلك؛ بل هي مفصل بين ما قبْلها وما بَعدها؛ أو إنها، كما وصفها جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية، "قد سجلت نهاية عصر، وولادة عصر آخر مثير". ولعل من أبرز ما تمخضت به أزمة، الخليج، هي قوة الدفع، التي ولدتها لعملية السلام في الشرق الأوسط، بعد أن كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، قبْل الغزو.

    وعلى الرغم من أن هدف جهود السلام، ظل محدداً بإيجاد تسوية سلمية للنزاع العربي ـ الإسرائيلي، والمشكلة الفلسطينية، من خلال المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع؛ إلاّ أن أزمة الخليج، تركت بصماتها على عملية السلام، بما أضافته من معطيات جديدة، ومن أبرزها خلق اقتناع، دولي وأمريكي، بأن انعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، هو المشكلة الأساسية في هذه المنطقة، وأن وجوده، هو الشرط الأساسي لحماية المصالح الحيوية فيها. ولكي يتحقق ذلك، لا بدّ من إرساء دعائم السلام والأمن، وحلّ نزاعات المنطقة وصراعاتها، وفي مقدمتها الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

    وجديد عملية السلام، يتصل بتطورات المنطقة، وتأثيرها في أطراف العملية الرئيسيين. ولعل أبرز ما انتهت إليه تطورات أزمة الخليج وحربها، هو تعاظم النفوذ الأمريكي في المنطقة، كون الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى الوحيدة، التي نجحت في حسم الأزمة في مصلحتها؛ وما ارتبط بذلك من محاولات لتجسيد هذا النفوذ في إعادة صياغة التوجهات الرئيسية والعلاقات بين الأطراف المعنيين، في المنطقة، بما يجعلها مستقرة، وفي الوقت عينه، يخدم المصالح، الإستراتيجية والاقتصادية، للولايات المتحدة الأمريكية.

   لذلك، ما إن توقف القتال في الخليج، حتى بادرت واشنطن إلى تحريك قضية السلام في الشرق الأوسط، على أُسُس جديدة. وبدأت باتخاذ الترتيبات، لسد الثغرات الأمنية في منطقة الخليج، تمهيداً للتوصل إلى قدر من الاستقرار، السياسي والأمني، كمقدمة ضرورية، لإعادة ترتيب خريطتها السياسية.

    وبعد مضي أسبوع واحد على توقف القتال، بادر الرئيس الأمريكي، جورج بوش، في خطابه أمام الكونجرس، في 6 مارس 1991، إلى إعلان البدء بدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، من أجل إيجاد حل شامل لمشاكل الصراع العربي ـ الإسرائيلي. وحدد في خطابه أربعة تحديات رئيسية، ينبغي مواجهتها، هي:

أولاً:   العمل على إيجاد ترتيبات أمنية مشتركة، في المنطقة. على أن يتحمل أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة، في الشرق الأوسط، الشطر الأكبر من مسؤولية الأمن فيها. ولا يعني ذلك مرابطة قوات برية أمريكية، في شبه الجزيرة العربية. ولكنه يعني مشاركة أمريكية في تدريبات مشتركة، تشمل القوات، الجوية والبرية، على السواء. وهو يعني الحفاظ على وجود بحري أمريكي قادر، في المنطقة، تماماً كما كانت تفعل، طوال أربعين عاماً.

ثانياً:   العمل على ضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل، والصواريخ المستخدمة في إطلاق هذه الأسلحة. وينبغي أن يكون العراق موضع انتباه خاص. وإلى أن يقنع العراق العالم بنياته السلمية، بأن زعماءه، لن يستخدموا العائدات الجديدة في إعادة التسلح، وإعادة بناء آلة حرب خطيرة.

ثالثاً:   العمل في سبيل إيجاد فرص جديدة، للسلام والاستقرار، في الشرق الأوسط. وأن الأمن، لا توفره القوة العسكرية، وحدها. وأن صنع السلام في الشرق الأوسط، يتطلب حلولاً وسطى، ويجب بذل كل ما في الوسع، من أجل تضييق الهوة بين إسرائيل والدول العربية، وبين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولا بدّ أن يُبنى السلام الشامل على أساس قرارَي مجلس الأمن الدولي، 242 و338، ومبدأ الأرض مقابل السلام. ويجب التوسع في هذا المبدأ، حتى يكفل أمن إسرائيل والاعتراف بها؛ ويكفل، في الوقت عينه الحقوق السياسية الفلسطينية المشروعة.

رابعاً: يجب تشجيع التنمية الاقتصادية، من أجْل السلام والتقدم. إن الخليج الفارسي، والشرق الأوسط، يشكلان منطقة غنية بالموارد الطبيعية، وبالإمكانات الإنسانية، التي لم تستغل. ولا بدّ من إعــادة توجيه الموارد، التي بُددت، في الماضي، من أجْل القوة العسكرية ـ نحو غايات سلمية.

    كان خطاب بوش إيذاناً بتحرك ناشط للإدارة الأمريكية، تجاه قضية السلام، التي أصبحت، منذئذٍ، أحد المعالم الأساسية لسياستها الخارجية. وكانت سابقته، أنه قد بدأ بمحاورة فلسطيني الداخل، الذين تربطهم روابط وثيقة بمنظمة التحرير الفلسطينية. وأصبح فيصل الحسيني، وحنان عشراوي، المحاورَين المختارَين من قبل الجانب الفلسطيني. ولا شك أن هذه الخطوة، كانت تحوّلاً إجرائياً مهماً، يفتح الطريق أمام المشاركة الفلسطينية في عملية السلام، على الرغم من المشاعر السيئة، المتبقية على الجانبين بسبب حرب الخليج.

    كان هذا التوجه السياسي الأمريكي الجديد، نحو السلام، جزءاً من حركة السياسة الخارجية، في إطار الوفاق الدولي، الأمريكي ـ السوفيتي، والذي تبلور في نهاية الحرب الإيرانية ـ العراقية، في الخليج، عام 1988، كاتجاه عالمي نحو تسكين الصراعات الإقليمية أو حلها. غير أن جهود تسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، آنئذٍ، لم تحقق نتائج إيجابية ذات قيمة، قبْل أزمة الخليج، وانتهت إلى طريق مسدود. ولكن التسوية أصبحت، في أوائل عام 1991، عاملاً أساسياً في ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط، وجزءاً مهماً من المشروع الأمريكي في المنطقة.

أولاً: دبلوماسية السلام الأمريكية، ما بعد حرب الخليج

    خلال الحرب ضد العراق، بدأ الفريق المعني بالشرق الأوسط، في وزارة الخارجية الأمريكية، يفكر في إمكانية أن تهيئ نتيجة هذه الحرب الظروف، التي تصبح فيها مفاوضات السلام العربية ـ الإسرائيلية ممكنة. واستند هذا التفكير إلى أنه من شأن الهزيمة، التي لحقت بالعراق، أن تقنع أكثر المتشددين العرب تطرفاً، بأن الحل العسكري للنزاع العربي ـ الإسرائيلي، هو مستحيل. كما بيّن تعاون الاتحاد السوفيتي مع الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء الأزمة، أن قواعد لعبة الحرب الباردة، القديمة، قد أعيدت صياغتها؛ وأن الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت، الآن، أكثر من أي وقت مضى، تحتل المركز الدبلوماسي الرئيسي؛ وأن الدول العربية، التي كانت مؤيدة لصدام حسين، فقدت، الآن، تأييد النظُم العربية. ولذلك، وانطلاقاً من الضعف الذي يشعر به الفلسطينيون، الآن، فإن أي مبادرة دبلوماسية جادّة، ستحظى بردّ إيجابي.

    وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن أملهم، أن تستمر أنماط التعاون، التي تشكلت أثناء حرب الخليج، خلال دبلوماسية ما بعد الحرب. واستطراداً، فهم يرحبون أن تعمل مصر وسورية والمملكة العربية السعودية معاً، من أجل تأييد عملية السلام. وتداولت إحدى المناقشات الرئيسية، داخل الحكومة الأمريكية، الدور الذي ستنهض به سورية، بعد الحرب. ورجح الرأي القائل بوضع الرئيس الأسد موضع الاختبار. فإذا وافق على التفاوض مع إسرائيل، فإن الفلسطينيين سيحذون حذوه، على وجه التأكيد. وإذا قبِلت إسرائيل الفرصة المتاحة للحوار المباشر مع سورية، فإن ذلك قد يوفر حافزاً إيجابياً للانضمام إلى عملية السلام. على النقيض من ذلك، كان شامير يعتقد، أنه لا يمكن أن يسفر الحوار مع الفلسطينيين عن شيء مفيد.

    لقد ظل شامير لغزاً، بالنسبة إلى الأمريكيين. فمن ناحية، أثار دهشة معظمهم إظهاره درجة عالية من ضبط النفس، أثناء هجمات صواريخ سكود العراقية على إسرائيل؛ ومن ناحية ثانية، لم يكن في شخصيته ما يحمل على الاعتقاد بأن المسائل، التي انهارت بسببها عملية السلام، منذ أوائل عام 1990، يمكن استبعادها الآن. ومع ذلك، كان هناك من يقول بأن إسرائيل، أصبحت، الآن، من الناحية الموضوعية، أكثر أمناً من أي وقت مضى. كما أنها حصلت على صواريخ باتريوت، وتدفقت إليها المعونة، تعويضاً من خسائرها الناجمة عن الهجمات الصاروخية. وهذه كلها كانت عوامل مساعدة، تجعل شامير لا يتردد في ما يقوله الرئيس بوش. كما أن الرئيس الأمريكي، أصبح يتمتع بشعبية غير مسبوقة، في الداخل، حتى إن أحداً، لا يشك في قدرته على التحول من انتصار الخليج، إلى صنع السلام العربي ـ الإسرائيلي.

ثانياً: الطريق إلى مؤتمر مدريد

    خلال أيام من خطاب الرئيس الأمريكي في الكونجرس، كان بيكر في طريقه إلى الشرق الأوسط، في رحلة، ظهر، بعد ذلك، أنها الأولى من ثماني جولات، اضطلع بها، عام 1991. وتوقف بيكر في المملكة العربية السعودية. ثم انتقل إلى إسرائيل، حيث اجتمع إلى مسؤوليها، وإلى الفلسطينيين، كذلك. ثم اتجه إلى دمشق. وبُعيد ذلك، أعلن الرئيسان، مبارك والأسد، دعوتهما إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، في شأن النزاع العربي ـ الإسرائيلي. واستجاب شامير الدعوة، بقوله إن إسرائيل قد توافق على عقد مؤتمر إقليمي، تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.

   وبدا من نتائج الجولة الأولى من محادثات السلام في مدريد، أن هناك محاولة لإشراك سورية في العملية، وأن الثمن لتحقيق ذلك هو عقد مؤتمر ذي سمة دولية. وللحصول على التأييد الإسرائيلي، يجب أن يجردا هذا المؤتمر من السلطة القسرية، وألاّ يكون أكثر من مكان، يتفاوض فيه الأطراف تفاوضاً مباشراً. وأعلنت إسرائيل، كذلك، أنها ستقاوم وجود أي دور للأمم المتحدة. كما أنها لن تكون متحمسة للمشاركة الأوروبية. كانت إستراتيجية بيكر هي الحصول على موافقة الأسد أولاً، على أساس الافتراض، أن إسرائيل، لن تقول لا، بعد ذلك.

   وعمد بيكر، بعد ذلك، برحلتَين أخريَين إلى المنطقة في أبريل 1991، لم تحققا نتائج ملموسة. بيد أنه لم يُظهر خيبة أمله، على عكس المحاولات السابقة، في إطار التحرك لحل مشكلة الصراع العربي ـ الإسرائيلي. ولم يهدد بالتخلي عن المسألة برمَتها، إن رفض الأطراف المعنيون التعاون، بل أعطى انطباعاً، أن لديه تصميماً ثابتاً في الحصول على الإجابات التي يريدها.

    وفي مايو 1991، أعلن السفير الإسرائيلي إلى واشنطن، أن بلاده، ستطالب بمبلغ عشرة مليارات من الدولارات، كقروض أمريكية، على مدى السنوات الخمس التالية، للمساعدة على استيعاب المهاجرين الجدد، القادمين من الاتحاد السوفيتي[1]. وهو ما أحرج واشنطن؛ إذ كان اتفاق أمريكي ـ إسرائيلي سابق، في شأن تقديم قرض، قيمته 400 مليون دولار، لأغراض الإسكان، قد ترك مذاقاً مريراً لديها، لأن الإسرائيليين، رفضوا فكرة عدم إنفاق هذه الأموال وراء الخط الأخضر، في القدس الشرقية[2].

    وفي 12 مايو 1991، أعلن إسحاق شامير، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمة، ألقاها في مناسبة مرور أربعة وعشرين عاماً على ضم القدس، واتخاذها عاصمة موحدة لإسرائيل ـ "أن إسرائيل، لن تتراجع بوصة واحدة عن الأراضي العربية المحتلة".

    لم يكن الرئيس بوش، ولا بيكر، يريان أن يكونا في موقف من يقدم الدعم لبناء المستوطنات الإسرائيلية، التي تشكل عقبة أمام أي اتفاق، يعقد، في المستقبل، بين إسرائيل والفلسطينيين. وكان بيكر قد عرف، خلال اجتماعاته العديدة إلى الزعماء الفلسطينيين، أن المفاوضات، لا يمكن أن تنجح، ما لم يتوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية. بل إنه وصف النشاط الاستيطاني، في كلمته أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية، في مجلس النواب الأمريكي، في 22 مايو 1991 ـ بأنه عقبة رئيسية أمام السلام. وكرر الرئيس الأمريكي الرأي عينه في اليوم التالي.

    وكان أصعب المسائل، التي تواجه بيكر، هي وضع صيغة مقبولة، لتمثيل الفلسطينيين في محادثات السلام. كان شامير متصلباً في رفضه التعامل المباشر مع منظمة التحرير الفلسطينية. وفي المقابل، بدا أن معظم الفلسطينيين، يرون أن منظمة التحرير الفلسطينية، وحدها، هي التي تستطيع أن تصادق على فكرة التفاوض مع إسرائيل. ومن الناحية النظرية، لم يكن من الصعب تصور إيجاد حل لهذه المشكلة، إلاّ أنه يتطلب مهارة سياسية عالية؛ ارتضت المنظمة، أن تقدم قائمة بفلسطينيين من الداخل يمكنهم أن يشاركوا في المؤتمر ويحاورا نيابة عن الفلسطينيين.

    وفي وقت مبكر من يونيه 1991، بعث الرئيس بوش برسائل، إلى شامير والأسد والملك حسين والملك فهد والرئيس مبارك، يعرض فيها أفكاره، المتعلقة بعقد مؤتمر للسلام، في الخريف. وجاء أول الردود الإيجابية، في 14 يوليه 1991، من دمشق، وليمثل تطوراً مهماً في عملية السلام، في الشرق الأوسط، ولينتزع من إسرائيل الحجج، التي طالما تذرعت بها للهروب من نداء السلام. وقوبل الرد السوري بترحيب واشنطن الحارّ، ووصفه الرئيس بوش بأنه جدّ مشجع.

    ينمّ الرد السوري الإيجابي على:

·   قبول سورية فك الارتباط بين القضية الفلسطينية ومشكلة الجولان.

·   التخلي عن دور فعال للأمم المتحدة.

·   القبول السوري بالتفاوض المباشر مع إسرائيل.

·   تحوّل تام في الموقف السوري من عملية التسوية، بعدم المطالبة بإصلاح الخلل في توازن القوى مع إسرائيل، قبْل الدخول في عملية التسوية.

    وبعد محادثات بيكر مع الأسد، توجه الوزير الأمريكي إلى الأردن، حيث وافق الملك حسين على فكرة المؤتمر. كما أيّد الفكرة، التي كان قد اقترحها الرئيس مبارك، أن يتخلى العرب عن المقاطعة الثانوية لإسرائيل، لدى موافقتها على وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.

    وحينذاك، بدأ بيكر يحاول كسب موافقة شامير. فأبلغه، مغرياً، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل احترام شروط الرسالة، التي كان قد بعث بها الرئيس فورد، في الأول من سبتمبر 1975 (اُنظر وثيقة رسالة الرئيس الأمريكي جيرالد فورد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين في الأول من سبتمبر 1975)، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، رابين، واعداً بمساندة واشنطن، بقوة، موقف إسرائيل، القائل بأن أي اتفاق سلام مع سورية، يجب أن يُبنى على أساس بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان. وهو ما أثار الريبة في أن يكون بيكر، قد تعهد للأسد، ألا تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بضم إسرائيل الجولان، وأنها تعتقد، أن قرار الأمم المتحدة، الرقم 242، يجب أن يطبق على مرتفعات الجولان.

    وحتى لا يساور أحدً الشك في آراء شامير، فإنه اشترك في المناقشة، في 24 يوليه 1991، قائلاً: "إنني لا أؤمن بالحلول الوسط، في ما يتعلق بالأراضي؛ إذ إن بلدنا صغير جداً. وهذه الأرض تتصل بحياتنا كلها، بأمننا، بمياهنا، باقتصادنا. وإنني لأؤمن، بكياني كله، أننا نرتبط ارتباطاً أبدياً بهذا الوطن برمّته. إن السلام والأمن متلازمان. كما أن الأمن والأرض، والوطن هي كيان واحد".

    أراد شامير أن يبلغ رسالة واضحة، مفادها أنه لن يدخل في مفاوضات، في ظل التزام مسبق بالانسحاب. ولكنه، أعلن، في الأول من أغسطس 1991، قبوله المشروط الاقتراح الأمريكي، المتعلق بعقد مؤتمر السلام، في أكتوبر 1991. وهكذا استوفى المؤتمر أطرافه، عدا القائمة بأسماء المفاوضين الفلسطينيين، الذين ستوافق إسرائيل على الاجتماع إليهم.

    وفي أغسطس 1991، وقعت محاولة انقلابية ضد جورباتشوف، مهدت الطريق لتغيير مثير في الاتحاد السوفيتي. فتلاشت الفرصة الضئيلة، التي لاحت أمام السوفييت، للاضطلاع بدور فعال، كونهم أحد راعيَي محادثات السلام. إذ ضعف مركز جورباتشوف ضعفاً يتعذر معالجته؛ وبدأ الاتحاد السوفيتي، في نهاية العام، يتفكك؛ وأصبح رئيسه خارج السلطة؛ وشقت كل جمهورية من جمهورياته طريقها نحو الاستقلال؛ وأصبح بوريس يلتسن هو الحاكم الجديد لروسيا. وكان كان كل ذلك إيذاناً للفلسطينيين والسوريين، بأنهم يقفون، الآن، وحدهم، من دون دولة كبرى.

    وفي 6 سبتمبر 1991، طلب الرئيس بوش من الكونجرس الأمريكي، إرجاء النظر، مدة 120 يوماً، في طلب القرض الإسرائيلي. وأعلن في 12 سبتمبر، وبعد مقاومة من الكونجرس، معارضته الشديدة للمستوطنات الإسرائيلية وجماعات الضغط الإسرائيلية. وخلال أيام، أظهرت استطلاعات الرأي، أن أغلبية ضخمة من الرأي العام الأمريكي، تؤيد موقف الرئيس بوش، في شأن المعونة المطلوبة لإسرائيل. وعلى النقيض من ذلك، استاء به كثير من اليهود الأمريكيين، وعَدّوْه تنكراً لحقّهم في ممارسة الضغط، للتأثير في الرأي العام، نصرة للقضايا، التي يؤمنون بها.

    وخلال الأسابيع التالية، اطردت رحلات بيكر إلى الشرق الأوسط، موحية باستيفاء المؤتمر شروط انعقاده. وكانت رسائل الاطمئنان الأمريكية، إلى كل من الفلسطينيين، ولبنان وإسرائيل وسورية، بين 15 و18 أكتوبر 1991 (انظر وثيقة رسالة الاطمئنانات الأمريكية التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر إلى الفلسطينيين في 18 أكتوبر 1991) و(وثيقة رسالة الاطمئنانات الأمريكية التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر إلى لبنان في 15 أكتوبر 1991) و(وثيقة رسالة الاطمئنانات الأمريكية التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر إلى الحكومة الإسرائيلية في 18 أكتوبر 1991) و(وثيقة رسالة الاطمئنانات الأمريكية التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر إلى سورية في 18 أكتوبر 1991) تُطلب، وتُقدم.

    أخيراً، قُدمت إلى بيكر، في 18 أكتوبر 1991، قائمة بأسماء الفريق الفلسطيني المفاوض. وفي 20 أكتوبر، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على حضور المؤتمر. وفي 22 منه، أعلن فيصل الحسيني أسماء المفاوضين الفلسطينيين، إضافة إلى من سيشكلون مجموعة استشارية، بمن فيهم فيصل الحسيني نفسه. وهكذا، اختار الفلسطينيون فريقهم. وفي الوقت عينه، أمكن الإسرائيليين ألاّ يتعاملوا مع منظمة التحرير الفلسطينية، وألاّ يعترفوا بأن للقدس الشرقية الوضع نفسه، الذي يتمتع به سائر الأراضي الفلسطينية (اُنظر وثيقة الترجمة العربية لرسالة الوزيرَين، بيكر وبانكين الذي أرفق بنص إنجليزي وتنشر ترجمته الحرفية، كما وزعت على المدعوين في 18 أكتوبر 1991) و(وثيقة الترجمة العربية للدعوة الأمريكية ـ السوفيتية إلى مؤتمر مدريد في 18 أكتوبر 1991).

ثالثاً: مؤتمر مدريد للسلام (30 أكتوبر / 3 نوفمبر 1991)

    في 30 أكتوبر، وبرعاية من الرئيسَين بوش وجورباتشوف، افتتح مؤتمر سلام الشرق الأوسط، في مدريد. وأطرافه إسرائيل وسورية ولبنان ومصر، ووفد أردني ـ فلسطيني، وآخر من مجلس التعاون الخليجي. وشارك في الافتتاح ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة، وآخر للجماعة الأوروبية (اُنظر وثيقة أعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر مدريد 30 أكتوبر ـ 2 نوفمبر 1991) . وانعقد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية، عدا أسبانيا وإسرائيل، اللتَين مثل كلاًّ منهما رئيس وزرائها.

    ولا شك في الأهمية الرمزية، ومن ثَم السياسية، لتجالس الأطراف إلى مائدة المفاوضات؛ فللمرة الأولى في التاريخ الحديث، يتاح للفلسطينيين تمثيل أنفسهم. ولإثبات أن الاحتفالات الرسمية، ليست هي نهاية الطريق، اُقنع جميع الأطراف بإجراء محادثات مباشرة، وجهاً لوجه، لبضعة أيام. ولم يكن عدم تحقيق تقدم كبير، خلالها، مثار دهشة؛ إذ إن ما كانت تهدف إليه الولايات المتحدة الأمريكية، هو الالتزام بالاشتراك في عملية تفاوض بين إسرائيل والوفود العربية[3].

    وكانت سابقة الإدارة الأمريكية، هي إجلاس الفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات، كطرف مستقل تقريباً. وألمح الرئيس بوش إلى أن أي زيادة في المعونة المقدمة إلى إسرائيل، سيكون شرطها الإبطاء ببناء المستوطنات.

رابعاً: إجراءات مؤتمر مدريد

1. اليوم الأول للمؤتمر (30 أكتوبر 1991)

    افتتح المؤتمر بكلمة لرئيس وزراء أسبانيا، رحب فيها بالوفود المشاركة. عقبتها كلمتا الرئيسَين، الأمريكي جورج بوش والسوفيتي ميخائيل جورباتشوف، ثم كلمة ممثل الجماعة الأوروبية، فكلمة مصر، التي ألقاها وزير خارجيتها، عمرو موسى (اُنظر وثيقة مقتطفات من كلمة فيليب جونز، رئيس وزراء أسبانيا في افتتاح مؤتمر مدريد للسلام في 30 أكتوبر 1991) و(وثيقة كلمة الرئيس الأمريكي، جورج بوش في مؤتمر مدريد للسلام في 30 أكتوبر 1991) و(وثيقة كلمة الرئيس السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف في مؤتمر مدريد للسلام في 30 أكتوبر 1991) و(وثيقة كلمة هانز فان دين بروك، ممثل المجموعة الأوروبية في مؤتمر مدريد للسلام في 30 أكتوبر 1991) و(وثيقة كلمة وزير الخارجية المصري، عمرو موسى في مؤتمر مدريد للسلام في 30 أكتوبر 1991).

    أكد الرئيس الأمريكي، في كلمته:

·   إن الوقت، يساعد على التئام الجراح وبناء الثقة. وما نواجهه ونراه، وهو عملية المفاوضات، ستستمر، على نطاقَين، بين إسرائيل والدول العربية، وبين إسرائيل والفلسطينيين. وستجري المفاوضات على أساس القرارَين 242 و 338، الصادرَين عن مجلس الأمن.

·   إن العمل الأساسي، لن يحدث هنا، في هذه الجلسة الافتتاحية، ولكنه سيحدث في المفاوضات الثنائية المباشرة.

·   إن السلام، لا يمكن أن يُبنى على الوعود فقط. فالسلام الحقيقي، الدائم، يجب أن يكون قائماً على الأمن لكل الدول والشعوب، بما فيها إسرائيل.

·   إن أمام إسرائيل، اليوم، فرصة، لتظهر أنها تدخل في علاقة جديدة بالفلسطينيين، قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون.

·   نحن نسعى إلى تسوية عادلة، ودائمة. لن نُحدد ما يعني هذا. ولكننا سنتعامل معه بناء على المفاوضات، التي ترسم الحدود. ويجب أن نتحدث عن أراضٍ وتقسيمها، والحدود والترتيبات السياسية. والولايات المتحدة الأمريكية، ستقْبل كل ما يجده الأطراف مقبولاً".

2. اليوم الثاني (31 أكتوبر 1991)

    ألقى إسحاق شامير، رئيس وزراء إسرائيل، كلمة بلاده، في بداية أعمال اليوم. وأعقبه كامل أبو جابر، رئيس الوفد الأردني، ثم فارس بويز، وزير خارجية لبنان، وحيدر عبدالشافي، رئيس الوفد الفلسطيني، وأخيراً فاروق الشرع، وزير خارجية سورية (اُنظر وثيقة كلمة رئيس وزراء إسرائيل، إسحاق شامير أمام مؤتمر مدريد للسلام في 31 أكتوبر 1991) و(وثيقة كلمة وزير خارجية الأردن، الدكتور كامل أبو جابر في مؤتمر مدريد للسلام في 31 أكتوبر 1991) و(وثيقة مقتطفات من كلمة فارس بويز، رئيس الوفد اللبناني في مؤتمر مدريد للسلام في 31 أكتوبر 1991) و(وثيقة كلمة رئيس الوفد الفلسطيني الدكتور حيدر عبدالشافي في مؤتمر مدريد للسلام في 31 أكتوبر 1991) و(وثيقة كلمة وزير خارجية سورية السيد فاروق الشرع في مؤتمر مدريد للسلام في 31 أكتوبر 1991).

    وأكد شامير، "إن الموضوع، ليس موضوع أرض، وإنما موضوع وجودنا. إنه سيكون من المؤسف، لو تركزت المحادثات، أولاً، وقبْل كل شيء في موضوع الأرض؛ فهذه أسرع الطرق إلى الجمود".

    أما فاروق الشرع، فقال: "إن الموقف، يحتم انسحاب إسرائيل من كل شبر من الجولان السورية المحتلة، والضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، وجنوب لبنان. كما يحتم تأمين الحقوق، الوطنية والسياسية، المشروعة، للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير".

3. اليوم الثالث (1 نوفمبر 1991)

    تضمنت أعمال اليوم الثالث للمؤتمر، التعقيب على الكلمات التي أُلقيت فيه، وكان المعقبون رؤساء وفود الدول المشاركة في الجلسة الختامية: إسحاق شامير وكامل أبو جابر وحيدر عبدالشافي وفاروق الشرع وفارس بويز، ثم عمرو موسى. وتلا التعقيبات بيان جيمس بيكر، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية (اُنظر وثيقة تعقيب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق شامير في 1 نوفمبر 1991) و(وثيقة تعقيب كامل أبو جابر، رئيس وفد الأردن في مؤتمر مدريد للسلام في 1 نوفمبر 1991) و(وثيقة تعقيب حيدر عبدالشافي، رئيس الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام في 1 نوفمبر 1991) و(وثيقة تعقيب فاروق الشرع، رئيس الوفد السوري في مؤتمر مدريد للسلام في 1 نوفمبر 1991) و(وثيقة مقتطفات من تعقيب فارس بويز، وزير خارجية لبنان في مؤتمر السلام بمدريد في 1 نوفمبر 1991) و(وثيقة تعقيب عمرو موسى، وزير الخارجية المصري في مؤتمر مدريد للسلام في 1 نوفمبر 1991) و(وثيقة بيان جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي في التعقيب على مؤتمر مدريد للسلام في 1 نوفمبر 1991).

4. اليوم الرابع 2 نوفمبر 1991

    انتهى المؤتمر ببيان صحفي مشترك، عقده كلُّ من جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي، بوريس ديمتريفيتش بانكين، وزير خارجية الاتحاد السوفيتي (اُنظر وثيقة نص المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر ووزير الخارجية السوفيتي، بوريس بانكين في مؤتمر السلام بمدريد في 2 نوفمبر 1991) .

خامساً: نتائج مؤتمر مدريد

1.  بدء مفاوضات ثنائية، في واشنطن، في 4 ديسمبر 1991[4].

أ. تقرر بدء المفاوضات الثنائية، في العاصمة الأمريكية، في 4 ديسمبر 1991، بين وفود كلٍّ من الأردن وسورية ولبنان والفلسطينيين، من جانب، وإسرائيل، من جانب آخر، مع التأكيد على مبدأ مبادلة بالأرض، والقرارَين 242 و 338 ، كأساس للتسوية .

ب. تضمنت خطابات الدعوة لهذه الجولة من المفاوضات، والتي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقدم إسرائيل والأردن والفلسطينيون تصورات للمرحلة الانتقالية، المتعلقة بإنشاء حكم ذاتي فلسطيني، في الضفة الغربية والقطاع، مع محاولة تأجيل القضايا، التي تثير خلافات واسعة، مثل السيادة والسيطرة على الأراضي والمياه، إلى مرحلة تالية. كما اقترحت الدعوة التركيز في إيجاد حل ملائم لمشكلة هضبة الجولان، بدءاً بمناقشة صفقة، تنسحب إسرائيل، بمقتضاها، من أراضي سوريةٍ مقابل معاهدة سلام. وبالنسبة إلى لبنان، افترضت الولايات المتحدة الأمريكية، أن تُسلّم ميليشيات جيش لبنان الجنوبي، الموالية لإسرائيل، منطقة جزين، إلى الجيش اللبناني الشرعي، كخطوة تمهد لانسحاب شامل من منطقة "الحزام الأمني"، الذي تحتله إسرائيل في جنوبي لبنان.

2. المفاوضات المتعددة الأطراف

أ. يعقد المؤتمر التنظيمي لهذه المفاوضات، في موسكو، في يناير 1992، بحضور 36 دولة وهيئة.

ب. تشمل المفاوضات المتعددة خمس قضايا إقليمية، هي:

(1)  مراقبة التسلح والأمن الإقليميَّين.

(2)  التنمية والتعاون الاقتصاديان.

(3)  الموارد المائية.

(4)  الحفاظ على البيئة.

(5)  اللاجئون.

ج. تشكّل مجموعات عمل، تناقش كلٌّ منها إحدى القضايا الخمس.

د.  رفض كلٌّ من سورية ولبنان الاشتراك في المفاوضات، على أساس أنه لا يمكن البحث في أمور تتعلق بالسلام، قبْل تحقيقه، بدءاً بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

سادساً: نتائج مفاوضات السلام، قبْل نهاية عام 1992

1.  أظهرت الجولات الثماني للمفاوضات الثنائية، التي انعقدت قبْل نهاية عام 1992، وجود مشكلات عميقة، تجعل من الصعب التطلع إلى تنسيق جدي، بين الدول العربية المشاركة فيها، على الرغم من توصلها إلى آلية لهذا التنسيق، تمثلت في اجتماعات لوزراء خارجيتها، وشاركت فيها مصر، بدءاً من يوليه 1992، قبيل الجولة السادسة للمفاوضات. وأمكن المنهج التفاوضي، الذي اتّبعته حكومة حزب العمل، التي تشكلت عقب الانتخابات الإسرائيلية ـ كشف التناقضات بين المواقف العربية في المفاوضات.

2.  جرت المفاوضات الثنائية، على مرحلتين:

أ. امتدت أولاهما حتى أبريل 1992. وشملت خمس جولات من المفاوضات، مع حكومة شامير.

ب. وامتدت الثانية من أغسطس 1992، حتى نهاية العام. وشملت ثلاث جولات من المفاوضات مع حكومة إسحاق رابين.

   ولكنها لم تسفر عن نتائج مُحددة، خلال عام 1992. كما حاولت إسرائيل، طوال فترة الانتخابات الإسرائيلية، خاصة في مرحلتها الأولى، زعزعة الثقة بين الأطراف العربية، عبر ترويجها الإعلامي حدوث تقدُّم على جبهة أو أخرى، من الجبهات العربية.